أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطبيق قيود زمنية جديدة على تأشيرات الدخول الممنوحة للطلاب الأجانب، والزوار في برامج التبادل الثقافي، والصحفيين، في خطوة تنهي نظاماً استمر لعقود كان يتيح لهم البقاء في الولايات المتحدة طوال فترة دراستهم أو عملهم.
تفاصيل القيود الجديدة
بموجب القواعد الجديدة التي أصدرتها وزارة الأمن الداخلي (DHS)، تم تحديد السقف الزمني لإقامة الطلاب الأجانب والمشاركين في برامج التبادل بأربع سنوات كحد أقصى. أما بالنسبة للصحفيين الأجانب، فقد تم حصر مدة إقامتهم بـ 240 يوماً في كل زيارة، مع تقليص هذه المدة إلى 90 يوماً فقط لحاملي الجنسية الصينية.
وأوضحت الوزارة أن أي شخص يرغب في تمديد إقامته بعد انتهاء هذه الفترات، سيكون ملزماً بتقديم طلب تمديد رسمي أو مغادرة البلاد والتقدم بطلب جديد للدخول.
مبررات القرار
بررت وزارة الأمن الداخلي هذه الخطوة بالحاجة إلى تعزيز الرقابة وضبط ملف المهاجرين غير الدائمين، مشيرة إلى أن النظام السابق سمح للعديد من الأفراد بالبقاء في البلاد لفترات غير محددة. وذكرت الوزارة أنها رصدت أكثر من 2100 حالة لأفراد دخلوا البلاد كطلاب بين عامي 2000 و2010، وما زالوا يحتفظون بوضع طالب حتى أبريل الماضي من خلال التنقل بين البرامج الدراسية.
كما أشار بيان الوزارة إلى التحديات التي يفرضها تزايد أعداد الزوار؛ حيث استقبلت الولايات المتحدة أكثر من 1.8 مليون طالب في عام 2024، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، بالإضافة إلى 500 ألف زائر في برامج التبادل و37,300 صحفي أجنبي.
انتقادات وتأثيرات
تأتي هذه اللائحة التنظيمية كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة منذ عودتها إلى السلطة في يناير 2025. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بعد 60 يوماً من نشرها في السجل الفيدرالي، مما قد يؤثر على عمليات القبول في البرامج الجامعية التي تبدأ في أغسطس وسبتمبر المقبلين.
في المقابل، حذر أكاديميون ومدافعون عن حقوق المهاجرين من أن هذه السياسات قد تجعل الولايات المتحدة وجهة أقل جاذبية للبحث العلمي والتعليم، نظراً لزيادة الأعباء المالية والإجرائية على الطلاب والباحثين الدوليين.
