في تحول استراتيجي لسياساتها الرقمية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع الحظر المفروض على تطبيق تيك توك في أجهزة موظفي الحكومة الفيدرالية، منهية بذلك قيوداً استمرت منذ أواخر عام 2022، وذلك بعد إجراءات هيكلية واسعة خففت من المخاوف الأمنية المتعلقة بخصوصية البيانات.
نهاية حظر استمر أكثر من 3 سنوات
كانت الولايات المتحدة قد فرضت في ديسمبر 2022 قانوناً يحظر تثبيت التطبيق على الأجهزة الحكومية، استناداً إلى مخاوف من وصول جهات أجنبية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين. وقد جاء قرار وزارة العدل الأخير ليؤكد أن الظروف التي استند إليها الحظر السابق قد تغيرت بشكل جوهري، مع منح الوكالات الفيدرالية صلاحية تقديرية في فرض سياسات داخلية إضافية حسب طبيعة عملها.
ما الذي تغير في هيكلية التطبيق؟
كشفت تقارير أن القرار جاء عقب إتمام صفقة لإعادة تنظيم أعمال المنصة داخل الولايات المتحدة عبر كيان جديد يُدعى تيك توك يو إس دي إس (TikTok USDS). وتتضمن التغييرات:
- استحواذ مستثمرين أمريكيين ودوليين على حصة أغلبية تبلغ 80.1%.
- تراجع حصة شركة بايت دانس الصينية إلى 19.9% فقط.
- نقل إدارة بيانات المستخدمين الأمريكيين وخوارزميات التشغيل إلى البنية السحابية لشركة أوراكل داخل الولايات المتحدة.
أبعاد القرار ومستقبل المنصة
لا يعني هذا القرار تراجع واشنطن عن رقابتها الصارمة على المنصات الرقمية، بل يعكس توجهاً نحو توطين البيانات كبديل للحظر الشامل. وعلى الرغم من هذه الانفراجة، يظل تيك توك تحت مجهر الجهات التنظيمية الأمريكية والأوروبية فيما يخص قضايا حماية خصوصية الأطفال وشفافية الخوارزميات.
