مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي والنمو الاقتصادي في القارة الأفريقية، تواجه الحكومات تحدياً أمنياً متزايداً يتمثل في حماية المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) المستخدمة في قطاعات الرعاية الصحية، والصناعة، والبحث العلمي، والتعدين، من مخاطر السرقة أو التحويل أو سوء الاستخدام.
لعقود طويلة، تركزت النقاشات الأمنية في أفريقيا على مواجهة الجماعات المسلحة والنزاعات. إلا أن التوسع في الأنظمة الصحية ونمو قطاع التعدين يتطلب الآن إدارة كميات أكبر من المواد الحساسة، مما فرض ضرورة ملحة لتعزيز الرقابة والتنظيم والإنفاذ القانوني.
درع أفريقيا: استراتيجية استباقية
في إطار مواجهة هذه التحديات، شهدت العاصمة التونسية مؤخراً انعقاد ورشة عمل درع أفريقيا 2026 (Africa Shield 2026)، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول من سلطات إنفاذ القانون، وخبراء عسكريين، وصناع سياسات، ومنسقين وطنيين معنيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، الذي يهدف إلى منع الجهات غير الحكومية من حيازة أسلحة الدمار الشامل.
يهدف البرنامج، الذي تقوده الوكالة الأمريكية لتقليل التهديدات الدفاعية (DTRA) بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، إلى نقل التركيز من الاستجابة للأزمات إلى الوقاية الاستباقية من خلال تعزيز الرقابة على الحدود، ومراقبة الصادرات، وتطوير الجاهزية للطوارئ.
تحديات الفجوة التنظيمية
يوضح الخبراء أن التحدي لا يكمن في تقييد التنمية، بل في ضمان مواكبة الابتكار لأنظمة رقابية قوية. ويشير مبارك أليو، محلل المخاطر السياسية والأمنية في نيجيريا، إلى أن المواد التي تعزز الرعاية الصحية والصناعة قد تتحول إلى مخاطر أمنية إذا أسيئت إدارتها. لذا، فإن الهدف هو بناء قدرات وطنية فعالة دون إبطاء التقدم الاقتصادي.
وتبرز عدة تحديات رئيسية أمام الحكومات الأفريقية:
- نقص الموارد: تعاني العديد من الدول من نقص التمويل والكوادر المتخصصة والمعدات الحديثة اللازمة لتفتيش الشحنات ومراقبة المرافق.
- تعقيدات التجارة العابرة للحدود: مع توسع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، تزداد صعوبة مراقبة تدفق البضائع عبر الحدود الواسعة التي قد تستغلها شبكات التهريب.
- الاعتماد على الكفاءات الوطنية: يؤكد فيل إيفي بينارد، مدير الغرفة الأفريقية لمنتجي المحتوى في نيجيريا، على ضرورة بناء استخبارات وقدرات جنائية ذاتية، وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين لضمان استدامة الأمن.
الأمن والتنمية: مسار متكامل
يمثل درع أفريقيا تحولاً في الأولويات الأمنية للقارة، حيث يتجه التركيز نحو تعزيز المؤسسات واللوائح الفنية لحماية الاقتصادات الحديثة. وتعتبر تونس، بموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والبحر المتوسط، نموذجاً لأهمية التعاون الإقليمي في تأمين الممرات التجارية.
إن نجاح هذه الجهود يعتمد في جوهره على الاستمرارية في تطبيق السياسات، وتعزيز الثقة بين السلطات الوطنية، وتطوير أنظمة تبادل المعلومات بشكل فوري، لضمان أن تظل التنمية الاقتصادية في أفريقيا محمية ومستدامة.
