كشف تقرير حديث صدر في جنيف، أمس الخميس، أن المليارديرات أصبحوا أقل ثراء بنهاية العام الماضي 2015 مع تقلص إجمالي ثرواتهم، على الرغم من استمرار ظهور ملياردير جديد في آسيا كل ثلاثة أيام.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن التقرير، أن نقل الأصول بين أفراد العائلات وتراجع أسعار السلع وارتفاع سعر الدولار، ساهم في خفض القيمة الإجمالية لثروات المليارديرات بنحو 300 مليار دولار في 2015، لتستقر عند 5.1 تريليون دولار.
كما تناقص عدد أصحاب هذه الثروات الكبيرة بحدود 50 شخصاً، ليستقر عند 1397، كما تراجع المعدل المتوسط لثروة مَن بقي في نادي المليارديرات إلى 3.7 مليار دولار، مقابل أربعة مليارات في العام 2014، بحسب التقرير المشترك للمصرف السويسري الأول "يو بي إس"، وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز".
وفي التقرير توقع المصرف أن يحصل خلال السنوات العشرين المقبلة ما أسماه "أكبر انتقال للثروات في تاريخ البشرية"، أو قيام ما يقرب من 460 مليارديرا بنقل 2.1 تريليون دولار إلى ورثتهم من الجيل القادم، وهو رقم يعادل الناتج المحلي الإجمالي للهند.
وجاء في التقرير أنه "بعد أكثر من 20 عاماً من تأسيس ثروات لم يسبق لها مثيل، كسر 210 أشخاص في الأسواق التي يغطيها التقرير في العام 2015، سقف ثروة المليار دولار، وسقط 160 شخصاً، ما أدى إلى زيادة صافية في عدد المليارديرات بـ 50 نسمة إلى 1397".
وفي ما يتعلق بثروات المليارديرات التي انخفضت إلى ما دون مؤشر المليار دولار منذ العام 1995، فإن 90% منها لم يتم الحفاظ عليها إلى ما بعد الجيلين الأول والثاني. ويقول التقرير إنه "في وقت الأزمات الاقتصادية الحالية، فإن الموروثات القديمة في أوروبا يُمكن أن تكون نموذجا لأصحاب المليارات الجدد لتجنب هذا المصير. ألمانيا، وسويسرا، على وجه الخصوص، هما البلدان اللذان لديهما أكبر حصة من الثروات القديمة، وبعضها يعود إلى أكثر من ثلاثة قرون".
ويضيف التقرير "على الأسر الآسيوية التي تلقت المليارات أن تتبنى النموذج الأوروبي في الحفاظ على ثرواتها".
واستأثرت أوروبا بـ 54% من وارثي المليارات، أو 182 مليارديراً، وتميزت ألمانيا وسويسرا بارتفاع النسبة المئوية لسلالات أصحاب المليارات. وتم التعرف على 175 مليارديرا في الولايات المتحدة (33%)، و76 في منطقة آسيا-المحيط الهادئ (15).
ولأول مرة منذ عشر سنوات، تجاوز متوسط ثروة "المليارديرات العصاميين"، أي أولئك الذين صنعوا ثرواتهم بأنفسهم، متوسط ثروة المليارديرات الذين ورثوا ملياراتهم (4.5 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار).
وانتجت آسيا مليارديرا جديدا كل ثلاثة أيام في العام 2015، وكانت إضافات الصين للمليارديرات أكثر من المعدل الآسيوي، إذ استأثرت إمبراطورية الوسط وحدها بأكثر من نصف الإضافات الجديدة للمليارديرات، أو ما يُعادل إضافتها 113 مليارديرا جديدا في 2015، وهو رقم يتوافق مع إضافة 3.2 ملياردير كل يوم.
وفي هذا المجال، تظهر آسيا، والصين بشكل خاص، بمسافة بعيدة جدا أمام الولايات المتحدة التي أنتجت خمسة مليارديرات جُدد في مجمل العام 2015، أو مليارديرا واحدا كل 73 يوما. كما انخفض المجموع الكلي لثروة المليارديرات في الولايات المتحدة بنسبة 4%، أو ما متوسطه 4.7 مليار دولار للملياردير الواحد إلى 4.5 مليار دولار.
لكن مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة، تضم أكبر مجموعة من أصحاب المليارات على أساس المناطق الجغرافية في العالم.
وعن مغزى هذا التقرير، قال جوزيف ستادلر، رئيس قسم القيمة الصافية في "يو بي أس" لـ "الاقتصادية"، إن "نتائج التقرير تساعدنا على البقاء في صدارة القضايا التي تتطلب إسداء المشورة لأفضل عملائنا، فمثلا حتى إن كان نمو الصين معتدلا، إلا أنها نقطة مضيئة لنمو الثروات الكبيرة التي يقودها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وهو قطاع في ارتفاع مستمر".
وأضاف: "فمثلا ظهر في الصين أكبر رقم من أصحاب المليارات الجدد في العام 2015، التقرير يسعى إلى توضيح سبب ذلك وما قطاعاتهم الاقتصادية الرئيسة، وفي أي مدة زمنية، وما ظروف تلك المدة؟".
وعن أوروبا ومليارديراتها، قال، ستادلر: "الاتحاد الأورووبي لا يزال يواجه عملية ضخمة تتعلق بتنظيم القوانين واللوائح المالية المتعلقة بالمصارف وتشريعات التهرب الضريبي وغيرها، وقد أدى ذلك إلى ما يُسمى بـ "الاضطرابات التنظيمية"، وهي لا تزال تدفع نحو تقلبات أسعار العملات العالمية، في حين أن أولئك الذين يسيطرون على الأصول يواجهون قضايا صعبة في الاستثمار".
