أعلنت الحكومة الهولندية، يوم الثلاثاء، عن موافقتها النهائية على مرسوم يقضي بحظر استيراد وبيع وشراء البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك اعتباراً من 22 سبتمبر المقبل.
وأكد وزير الخارجية الهولندي، توم بيريندسن، أمام البرلمان أن هذا القرار يأتي في إطار التزامات هولندا القانونية الدولية بعدم المساهمة في الأوضاع غير القانونية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة حظيت بدعم أغلبية أعضاء مجلس النواب الهولندي في وقت سابق.
تفاصيل القرار ونطاقه
يتجاوز القرار مجرد حظر الاستيراد، حيث يمنع الشركات الهولندية من تقديم خدمات الوساطة التي تسهل التجارة مع المستوطنات. كما يمتد نطاق الحظر ليشمل الشركات الهولندية العاملة في الخارج، نظراً لمكانة هولندا كمركز عالمي للشركات الكبرى بفضل قوانينها الضريبية الجاذبة.
وتشمل قائمة السلع المحظورة المنتجات الزراعية بشكل رئيسي، مثل التمور، الأفوكادو، البرتقال، العنب، والأعشاب الطازجة. كما يغطي القرار المنتجات القادمة من مرتفعات الجولان المحتلة، بما في ذلك منتجات النبيذ.
الأبعاد الاقتصادية والقانونية
تشير تقديرات بحثية صادرة عن مجموعة غلوبال إيكو إلى أن هولندا تُعد وجهة رئيسية لصادرات المستوطنات، حيث تستقبل ثلث الصادرات الزراعية من هذه المناطق، ونحو نصف الصادرات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي. وتُقدر قيمة هذه التجارة السنوية بعشرات الملايين من اليوروهات.
وعلى الرغم من إثارة بعض التساؤلات من قبل مجلس الدولة الهولندي حول آلية التنفيذ العملي للقرار، إلا أن الحكومة أكدت جاهزيتها للمضي قدماً في تطبيق هذه الإجراءات، مشددة على أن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يُذكر أن القرار الهولندي يأتي في ظل تزايد التحركات الأحادية من قبل دول أوروبية، وسط انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول تبني نهج موحد تجاه التجارة مع المستوطنات، وضغوط متصاعدة لاتخاذ إجراءات منسقة رداً على التطورات في الأراضي الفلسطينية.
