صوّت البرلمان المولدوفي لصالح تعيين الخبير المالي فاسيلي توفان رئيساً للوزراء، معتمداً تشكيلة حكومته الجديدة، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة من عدم اليقين السياسي استمرت ثلاثة أسابيع وتأكيد الالتزام بالنهج الموالي للاتحاد الأوروبي.
وقد حاز توفان على ثقة البرلمان بـ 53 صوتاً مقابل 21 صوتاً معارضاً، بينما امتنع 21 نائباً عن التصويت. ويخلف توفان في المنصب سلفه ألكسندرو مونتيانو الذي استقال بشكل مفاجئ بعد ثمانية أشهر فقط من توليه مهامه.
رؤية اقتصادية وسياسية
وفي كلمته أمام البرلمان، حدد توفان ملامح برنامجه الحكومي قائلاً: برنامجنا يحمل عنوان (الاقتصاد الأوروبي، دولة فعّالة). هذا هو الالتزام الذي سنعمل من أجله، وهو المعيار الذي نطلب أن نُحاسب بناءً عليه.
ورغم أن توفان لا ينتمي لأي حزب سياسي، إلا أنه يحظى بدعم قوي من الرئيسة مايا ساندو وحزب العمل والتضامن، حيث ترى ساندو أن البلاد بحاجة إلى حكومة موحدة لتحقيق هدف الانضمام للاتحاد الأوروبي.
تحديات المستقبل والطريق إلى بروكسل
تواجه مولدوفا، التي تعد واحدة من أفقر دول أوروبا، تحديات اقتصادية كبيرة؛ حيث سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% فقط العام الماضي. وتتضمن خطة رئيس الوزراء الجديد:
- إنعاش الاقتصاد الوطني وتقليص العجز في الميزانية.
- خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
- تسريع وتيرة مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى التوصل لاتفاقية انضمام بحلول نهاية عام 2028، لتكون البلاد جاهزة تماماً لعضوية التكتل الأوروبي بحلول عام 2030. يذكر أن مولدوفا حصلت على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا في عام 2022، وبدأت رسمياً مفاوضات الانضمام الشهر الماضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام سياسي تاريخي في مولدوفا بين القوى الموالية لأوروبا وتلك التي تفضل تقارب العلاقات مع روسيا، وسط استمرار المطالب الإصلاحية التي اشترطها الاتحاد الأوروبي لاستكمال مسار العضوية.
