تواجه العلاقات اليونانية-الأوكرانية اختباراً جديداً في ظل محاولات أوروبية متواصلة للموازنة بين دعم كييف وحماية المصالح الاقتصادية الوطنية، حيث تعثرت حزمة العقوبات الحادية والعشرين التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ضد روسيا بسبب اعتراضات من اليونان ودول أعضاء أخرى.
معضلة قطاع الشحن
تستهدف العقوبات المقترحة منع السفن الأوروبية من نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أطراف ثالثة، وهو إجراء تراه اليونان عقاباً غير متناسب لها، كونها تمتلك 60% من الأسطول التجاري للاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه اليونان في موازنة التزاماتها السياسية مع حماية قطاعي الشحن والسياحة اللذين يشكلان أكثر من ربع اقتصاد البلاد.
مخاوف أمنية وتوترات ميدانية
تصاعدت حدة التوتر مؤخراً بعد العثور على طائرة مسيرة بحرية أوكرانية محملة بالمتفجرات في جزيرة ليفكادا باليونان، وهي طائرات تستخدمها أوكرانيا عادةً لاستهداف أسطول الظل الروسي. وصرح مسؤول حكومي يوناني رفيع لـ الجزيرة قائلاً: نحن قلقون بشأن احتمالية حدوث تسرب نفطي ومخاطر المتفجرات في جوارنا؛ لا نريد أن تتحول اليونان إلى ساحة للعمليات الحربية.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية اليوناني، هاريس ثيوهاريس، أن أوكرانيا قدمت اعتذاراً رسمياً وتعهدت بمزيد من الحذر، مشيراً إلى أن قنوات التواصل ظلت مفتوحة لتعزيز التعاون في ملف إعادة إعمار أوكرانيا.
مساهمات اليونان في ظل قيود الميزانية
بحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي، قدمت اليونان دعماً عسكرياً ثنائياً بقيمة 170 مليون يورو، بالإضافة إلى 1.14 مليار يورو عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ورغم هذه المساهمات، تظل اليونان حذرة في قراراتها، خاصة مع تزايد المخاوف من الحرب الهجينة الروسية وعمليات التضليل الإعلامي التي قد تستهدف الانتخابات المقبلة.
تردد في التعاون الدفاعي
على الرغم من إعلان نوايا مشترك بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في نوفمبر 2025 لتعميق التعاون الدفاعي، إلا أن ملف تصنيع الأنظمة غير المأهولة (المسيرات البحرية) لا يزال معلقاً. وأوضح المسؤول اليوناني أن بلاده تدرس بعناية تأثير هذا التعاون على علاقاتها مع روسيا، مؤكداً أن أي صفقة طائرات مسيرة تعني أن 50% من المنتج المصنع في اليونان سيُستخدم ضد روسيا، ونحن ننتظر تبلور الموقف الدولي والاتفاقات الأمريكية بهذا الشأن.
