قضاء فلوريدا يلزم ترامب بالكشف عن سجلاته المالية في نزاعه القضائي ضد بي بي سي

تطور قضائي في دعوى الـ 10 مليارات دولار

أصدر قاضٍ في ولاية فلوريدا حكماً يلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم سجلات مالية طلبتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كجزء من دعوى التشهير التي رفعها ضدها بقيمة 10 مليارات دولار (7.5 مليار جنيه إسترليني).

وكان الفريق القانوني لترامب قد سعى لمنع هذا الإجراء، واصفاً إياه بأنه سابق لأوانه وغير مناسب ومرهق بشكل خاص، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل أمام المحكمة في فلوريدا.

تفاصيل النزاع القانوني

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يسعى فيه ترامب للحصول على تعويضات عن الأضرار التي يزعم أنها لحقت به جراء مونتاج وثائقي لبرنامج بانوراما تناول أحداث اقتحام الكابيتول عام 2021، والذي تم بثه في عام 2024.

وقد منح القاضي إنجوليك ليت الموافقة لهيئة الدفاع عن بي بي سي للوصول إلى معلومات من صندوق دونالد جيه ترامب القابل للإلغاء، وهو الكيان الذي يدير المصالح التجارية والأصول الخاصة بالرئيس، ويشرف عليه نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور.

من جانبها، أكدت هيئة الدفاع عن بي بي سي أن هذه التفاصيل ضرورية لتقييم الأثر المالي الحقيقي للبرنامج، نافيةً مزاعم ترامب بأنها رحلة بحث استكشافية، حيث أشارت ملفات المحكمة إلى أن ترامب يدعي تضرر مصالحه المالية، وهو المستفيد الوحيد من صندوق يمتلك أو يرتبط بنحو 400 كيان تجاري.

خلفية القضية والاعتذار المهني

تجدر الإشارة إلى أن حلقة بانوراما أثارت جدلاً واسعاً، حيث تضمنت مقاطع لترامب وهو يخاطب أنصاره في يوم أحداث الكابيتول. وقد اتهمت الدعوى القضائية بي بي سي بـ تزييف خطاب الرئيس بشكل متعمد وخبيث ومضلل، مما تسبب له في أضرار مالية وسمعة سيئة.

وفي سياق متصل، أعلن تيم ديفي، المدير العام لـ بي بي سي آنذاك، استقالته وسط تداعيات القضية، كما قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، سمير شاه، اعتذاراً عن خطأ في التقدير، معترفاً بأن مونتاج البرنامج أعطى انطباعاً بوجود دعوة مباشرة لعمل عنيف.

موقف بي بي سي القانوني

على الرغم من الاعتذار، لا تزال المؤسسة الإعلامية تسعى لإسقاط الدعوى، محذرة من التأثير المخيف الذي قد يخلفه مثل هذا الحكم على التقارير الصحفية القوية حول الشخصيات والأحداث العامة. كما طعنت المؤسسة في اختصاص محكمة فلوريدا بنظر القضية، نظراً لأن البرنامج لم يُبث أصلاً داخل الولاية أو في الولايات المتحدة.

ولا يزال بإمكان الفريق القانوني للرئيس ترامب استئناف الحكم الأخير الصادر بشأن الكشف عن السجلات المالية.