مرحلة انتقالية ومسؤوليات جسيمة
بدأ مجلس الشعب السوري الجديد أولى خطواته العملية في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد، حيث يواجه تحديات إعادة تشكيل مؤسسات الدولة بعد سنوات طويلة من الصراع. وتطرح هذه الانطلاقة تساؤلات جوهرية حول طبيعة دور المجلس وحدود صلاحياته، وما إذا كان سيتحول إلى منصة حقيقية للتشريع والرقابة، أم سيبقى حبيس الأدوار التقليدية التي اتسمت بها المجالس السابقة.
أولويات التشريع في المرحلة الانتقالية
يواجه المجلس الجديد فراغاً تشريعياً يتطلب تحركاً سريعاً لإلغاء أو تعديل القوانين الموروثة التي لم تعد تتناسب مع متطلبات المرحلة. وتبرز في مقدمة المهام ملفات العدالة الانتقالية، وإعادة هيكلة النظام الإداري والاقتصادي، وصياغة قوانين جديدة للحياة السياسية، كقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وصولاً إلى المشاركة في صياغة العقد الدستوري الجديد للبلاد.
قطيعة مع إرث المجالس الطيّعة
يتطلع السوريون إلى أن يقطع البرلمان الجديد نهائياً مع ممارسات المجالس التي هيمنت عليها السلطة التنفيذية لعقود، حيث كانت الأدوار مقتصرة على التصفيق وتمرير القرارات دون نقاش حقيقي أو رقابة على الميزانية والإنفاق العام. إن التحول من غرفة تصويت إلى سلطة رقابية فاعلة يمثل الاختبار الأكبر لأعضاء المجلس.
يترقب السوريون أداء المجلس خلال الفترة المقبلة، كي يعرفوا ما إذا كان سيتمكن من التحول من غرفة تصويت وتصفيق إلى سلطة رقابة ومحاسبة. ولتحقيق ذلك يحتاج إلى أدوات دستورية وقانونية، تتمثل في قدرته على سحب الثقة من الحكومة.
إشكالية الصلاحيات والرقابة
على الرغم من الصلاحيات التشريعية الواسعة التي يمنحها الإعلان الدستوري للمجلس، إلا أن أدوات الرقابة تظل محدودة. فالمادة (30) تحصر دور المجلس في توجيه الأسئلة وعقد جلسات استماع للوزراء، دون امتلاك صلاحية حجب الثقة أو إقالة الحكومة، وهي سلطات بقيت بيد رئيس الجمهورية. هذا الواقع يضع المجلس أمام تحدي ممارسة الرقابة عبر الضغط السياسي والنقاش العام، بعيداً عن الأدوات الدستورية الملزمة.
شروط النجاح في الاختبار
لا تتوقف فرص نجاح المجلس في أداء دوره على النصوص القانونية فحسب، بل تعتمد على توفر شروط جوهرية، أهمها:
- استقلال المجلس التام عن السلطة التنفيذية.
- تمتع النواب بحرية ممارسة الرقابة دون ضغوط.
- تعزيز الشفافية الحكومية وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
- استقلالية القضاء لضمان محاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد.
- ضمان حرية الإعلام كأداة رقابية مجتمعية موازية.
يشكل مجلس الشعب الجديد اختبارا حقيقيا لمسار بناء الدولة السورية بعد سنوات طويلة من الصراع. فإذا تمكن من ممارسة صلاحياته الرقابية بصورة مستقلة وفعالة، فسيكون قادرا على تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة، وترسيخ مبدأ خضوع السلطة التنفيذية للمساءلة.
يبقى المجلس الجديد تحت مجهر الرأي العام السوري، الذي يأمل أن تتجاوز هذه المؤسسة إرث التبعية، لتتحول إلى سلطة تشريعية تملك مساحة حقيقية للمساءلة، والتحقيق في ملفات الفساد، وضمان صون المال العام، ليكون بذلك حجر زاوية في بناء دولة المؤسسات والقانون.
