أعلنت السلطات القضائية في العراق عن نجاحها في ضبط واسترداد مبالغ مالية ضخمة وكميات كبيرة من الذهب، في حصيلة تعد الأبرز ضمن حملة مكافحة الفساد المالي والإداري التي تشهدها البلاد.
تفاصيل المضبوطات
كشف مجلس القضاء الأعلى عن تفاصيل عمليات الاسترداد التي توزعت على قضيتين رئيسيتين:
- قضية الاحتيال المالي: تم استرداد مليار و143 مليوناً و847 ألفاً و719 ديناراً عراقياً (ما يعادل نحو 873 ألف دولار)، وذلك في إطار ملاحقة عمليات نقل غير قانونية للأموال إلى خارج البلاد.
- قضية وكيل وزارة النفط: أسفرت التحقيقات مع عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف على ذمة التحقيق، عن ضبط 13 مليار دينار عراقي (نحو 9.9 ملايين دولار)، بالإضافة إلى 400 ألف دولار نقداً كانت مخبأة في مواقع مختلفة بمحافظة صلاح الدين.
ثروة ذهبية مخبأة
وفي سياق متصل، أفضت عمليات التفتيش الدقيقة إلى العثور على مخزونات ثمينة من الذهب شملت:
- 40 سبيكة ذهبية، يزن كل منها كيلوغراماً واحداً.
- 5 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية المتنوعة.
سياق الحملة القضائية
تأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه السلطات العراقية حملة أمنية وقضائية مكثفة لملاحقة شبهات الفساد في مؤسسات الدولة. وقد أدت التحقيقات الجارية، التي استندت في جانب منها إلى إفادات الموقوف عدنان الجميلي، إلى توقيف عشرات المشتبه بهم، بينهم مسؤولون رفيعو المستوى، بعد رفع الحصانة القانونية عنهم.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتعقب كافة الأموال والممتلكات الناتجة عن هدر المال العام، مع استمرار ملاحقة الشركات والأفراد المتورطين في هذه القضايا لضمان استعادة كامل الحقوق العامة.
