أعلن الحزب الجمهوري في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي عن تأجيل التصويت على تثبيت تود بلانش في منصب وزير العدل، وهو القرار الذي يمثل عقبة كبيرة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب، خاصة وأن بلانش يتولى حالياً مهام الوزارة بصفة مؤقتة.
جاء هذا التأجيل، الذي كان مقرراً يوم الخميس، نتيجة تحفظات أبداها سيناتورات جمهوريون بارزون بشأن علاقة بلانش الوثيقة بالرئيس ترامب، وتحديداً دوره السابق كمحامٍ شخصي له في قضايا جنائية، بالإضافة إلى الجدل المحيط بتسوية قانونية مع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).
نقاط الخلاف والتحفظات الجمهورية
تركزت انتقادات السيناتورين جون كورنين وتوم تيليس -اللذين يغادران الكونغرس قريباً- على تسوية قضائية سابقة شملت إنشاء ما سُمي بـ صندوق مكافحة التسلح بقيمة 1.8 مليار دولار، كان مخصصاً لتعويض من يزعمون تعرضهم للملاحقة السياسية من قبل الحكومة الفيدرالية. وقد قوبل هذا الصندوق بمعارضة شديدة من الحزبين، حيث اعتبره المشرعون وسيلة لاستخدام أموال دافعي الضرائب لمكافأة حلفاء ترامب.
ورغم تأكيد بلانش خلال جلسات الاستماع أن الخطة قد أُلغيت، ورغم صدور حكم قضائي بعدم قانونية التسوية، لا يزال المشرعون يطالبون بضمانات مكتوبة تمنع إحياء هذا المشروع مستقبلاً.
رد فعل ترامب
من جانبه، ألمح الرئيس ترامب إلى أن معارضة السيناتور كورنين وتيليس ترجع إلى خلافات شخصية، لا سيما بعد رفض ترامب دعمهما في الانتخابات التمهيدية. وفي منشور عبر منصة تروث سوشيال، لم يستبعد ترامب سحب ترشيح بلانش مؤقتاً لإعادة طرحه بعد مغادرة المعارضين للمجلس، واصفاً بلانش بأنه واحد من أعظم وزراء العدل المحتملين على الإطلاق.
يُذكر أن بلانش واجه أيضاً استجوابات مكثفة حول استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض، بالإضافة إلى تساؤلات حول كيفية تعامل الوزارة مع ملفات التحقيق المتعلقة بقضية جيفري إبستين.
