تقدم تحالف يضم 25 ولاية أمريكية بقيادة ديمقراطية بدعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية، طعناً في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة ذات أرقام مزدوجة على 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة القانونية بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية تلك الرسوم الشهر الماضي، بذريعة عدم اتخاذ تلك الدول إجراءات كافية لمكافحة استيراد بضائع تم إنتاجها عبر العمل القسري. وتزعم الولايات المدعية أن الرئيس قد تجاوز صلاحياته القانونية في فرض هذه الضرائب.
تحدي قانوني جديد
وصفت المدعية العامة لنيويورك، ليتيسيا جيمس، الإجراءات الجديدة بأنها محاولة غير قانونية لرفع الضرائب على العائلات والشركات الأمريكية، مشيرة إلى أن الإدارة تحاول الالتفاف على حكم سابق للمحكمة العليا كان قد أبطل الرسوم الجمركية السابقة المعروفة بـ رسوم يوم التحرير في فبراير الماضي.
من جانبه، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن القرار قائلاً: إن فشل أي دولة أجنبية في فرض حظر فعال على استيراد السلع المنتجة بالسخرة يعد أمراً غير معقول ويشكل عبئاً على التجارة الأمريكية، بما في ذلك العمال الأمريكيون، وهو ما يستوجب المعالجة.
خلفية النزاع التجاري
يتبنى الرئيس ترامب سياسة تهدف إلى إحياء قطاع التصنيع الأمريكي عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة، متخلياً بذلك عن عقود من السياسات التجارية التي كانت تفضل الرسوم المنخفضة والتجارة الحرة. وقد استندت الإدارة في فرض الرسوم الجديدة إلى القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يهدف إلى مكافحة الممارسات الاقتصادية غير العادلة أو التمييزية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم الجديدة تغطي أكثر من 99% من الواردات الأمريكية. وتجادل الولايات في شكواها بأن العمل القسري ليس سوى ذريعة لإعادة فرض رسوم سبق للقضاء اعتبارها غير قانونية، مؤكدة أن فرض ضريبة شاملة على الواردات لن يعالج جذور مشكلة العمل القسري عالمياً.
