سجل الاقتصاد الإماراتي أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، مدعوماً بسياسات تنويع الاقتصاد التي أثمرت عن قفزات نوعية في القطاعات غير النفطية.
قفزة في مساهمة القطاعات غير النفطية
أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن مساهمة الأنشطة غير النفطية ارتفعت لتصل إلى 79.4% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 78.0% في الفترة ذاتها من العام السابق. ويعكس هذا المؤشر نجاح الاستراتيجيات الوطنية في تعزيز قاعدة الأنشطة المنتجة، ودفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وفي هذا السياق، أكد محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الأداء الاقتصادي الحالي يجسد نجاح السياسات التنموية، مشيراً إلى أن وصول مساهمة القطاعات غير النفطية إلى هذه النسبة يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
محركات النمو: القطاعات الأعلى أداءً
شهدت العديد من القطاعات الحيوية نمواً متسارعاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تصدرت القائمة الأنشطة المالية والتأمين بنسبة نمو بلغت 17.3%، تلاها قطاع التشييد بنسبة 8.1%، وقطاع الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 7.7%.
كما سجلت الأنشطة الأخرى نمواً لافتاً جاء على النحو التالي:
- المعلومات والاتصالات: نمو بنسبة 5.9%.
- الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية: نمو بنسبة 4.9%.
- الأنشطة العقارية: نمو بنسبة 4.8%.
- الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي: نمو بنسبة 4.5%.
- تجارة الجملة والتجزئة: نمو بنسبة 2.6%.
تؤكد هذه الأرقام تنوع مصادر الدخل الوطني واتساع الزخم الاقتصادي في كافة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.
