يتوجه الناخبون في زامبيا، في 13 من الشهر الجاري، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد وأعضاء في البرلمان، في استحقاق انتخابي يُنظر إليه كاستفتاء حاسم على السجل الاقتصادي للرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.
مشهد المنافسة الانتخابية
يخوض السباق الانتخابي 14 مرشحاً، إلا أن الأنظار تتجه نحو قطبين رئيسيين؛ الرئيس الحالي هاكيندي هيشيليما (64 عاماً) عن الحزب المتحد للتنمية الوطنية، ومنافسه الأبرز برايان موندوبيلي (55 عاماً) عن تحالف تونسي، وهو تحالف سياسي يضم قوى معارضة انبثقت عن حزب الجبهة الوطنية الحاكم سابقاً.
الاقتصاد: أرقام الحكومة مقابل واقع المواطن
يستند الرئيس هيشيليما في حملته الانتخابية إلى مؤشرات اقتصادية يراها إيجابية، حيث نجحت حكومته في إعادة هيكلة 94% من الدين السيادي، مما خفض التزامات خدمة الدين السنوية من 2.3 مليار دولار إلى 900 مليون دولار. كما تشير الأرقام الحكومية إلى تراجع التضخم من 24% في أغسطس 2021 إلى 6.5% في يونيو الماضي، مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 6.5 مليارات دولار.
في المقابل، يتبنى موندوبيلي خطاباً نقدياً يركز على الفجوة بين الأرقام الكلية ومعيشة المواطنين اليومية، واصفاً الإنجازات الحكومية بأنها لغة منمقة لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل استمرار معاناة الجماهير من الغلاء والفقر.
اتهامات متبادلة ومخاوف سياسية
تخللت الحملة الانتخابية توترات سياسية، حيث اتهمت المعارضة السلطات بتقييد أنشطتها وملاحقة أصوات المعارضين، وهو ما نفاه الرئيس هيشيليما جملة وتفصيلاً. وتأتي هذه الاتهامات في وقت يبلغ فيه عدد الناخبين المسجلين 8.7 ملايين ناخب، وسط تباين في التوقعات الشعبية حول نزاهة العملية الانتخابية.
يُذكر أن النظام الانتخابي في زامبيا يشترط لحسم السباق من الجولة الأولى حصول المرشح على 50% من الأصوات زائد صوت واحد. وتواجه المعارضة تحدياً إضافياً يتمثل في عدم تقديم مرشحين برلمانيين في 75 دائرة انتخابية من أصل 226، مما يعزز من تعقيدات المشهد السياسي قبل ساعات من بدء الاقتراع.
