أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في العاصمة واشنطن حكماً قضائياً يمثل انتكاسة لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب المناخية، حيث قضت بأن محاولة الإدارة تجميد مخصصات مالية ضخمة مخصصة لبرامج الطاقة النظيفة تخالف القانون.
نزاع قانوني حول البنك الأخضر
يتمحور النزاع حول صندوق خفض غازات الاحتباس الحراري، وهو برنامج تأسس بموجب قانون خفض التضخم لعام 2022 في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ويُعرف هذا البرنامج بـ البنك الأخضر، حيث يهدف إلى توجيه مليارات الدولارات إلى منظمات غير ربحية لتمويل مشاريع الطاقة الصغيرة، والمباني الموفرة للطاقة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة.
وكان مدير وكالة حماية البيئة (EPA)، لي زيلدين، قد سعى لإلغاء البرنامج، واصفاً إياه بأنه هدر للمال العام، ومتهماً الجهات المستفيدة بسوء الإدارة والفساد.
موقف الإدارة من التمويل
في تصريحات سابقة، عبر زيلدين عن رفضه لآلية عمل الصندوق، حيث قال في فيديو موجه للرأي العام:
من الصادم أن نحو 20 مليار دولار من أموال ضرائبكم تم إيداعها في مؤسسة مالية خارجية من قبل وكالة حماية البيئة في عهد بايدن. لقد مُنح هذا المبلغ لثماني جهات فقط، أصبحت مسؤولة عن توزيع أموالكم على المنظمات غير الحكومية وفقاً لتقديراتها الخاصة. إن أيام إنفاق مبالغ طائلة من المال على جماعات ناشطة تحت مسمى العدالة المناخية قد ولت.
وبناءً على هذه الرؤية، قامت الوكالة بتجميد مليارات الدولارات التي كانت مودعة في سيتي بنك بانتظار توزيعها كمنح.
قرار المحكمة والخطوات القادمة
أكدت محكمة الاستئناف في قرارها أن محاولة وكالة حماية البيئة إنهاء المنح واسترداد الأموال بناءً على خلاف في السياسات فقط يعد انتهاكاً لقانون خفض التضخم. كما أشارت المحكمة إلى أن الوكالة فشلت في تقديم ضمانات بعدم المساس بتلك الأموال في حال رفع أمر التجميد.
ورغم هذا الحكم، لن يتم الإفراج عن الأموال بشكل فوري، حيث تم تعليق تنفيذ القرار مؤقتاً لمنح وكالة حماية البيئة فرصة للجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية للتدخل.
ويأتي هذا الحكم ليؤيد أمراً سابقاً أصدرته القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان، التي رأت أن الإدارة لم تقدم مبررات كافية لإلغاء المنح، محذرة من أن هذه الخطوة تعد تعدياً على صلاحيات الكونغرس في تحديد كيفية إنفاق الأموال الفيدرالية.
