كشفت بيانات حديثة عن تباطؤ ملحوظ في نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال شهر يوليو الماضي، في مؤشر جديد يعزز المخاوف بشأن تراجع زخم سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.
أرقام دون التوقعات
أظهر التقرير الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي بالتعاون مع مركز أبحاث الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، أن القطاع الخاص أضاف 44 ألف وظيفة فقط خلال يوليو، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً مقارنة بشهر يونيو الذي شهد إضافة 95 ألف وظيفة (بعد التعديل بالخفض). وتأتي هذه الأرقام مخالفة لتوقعات الاقتصاديين الذين كانوا يراهنون على إضافة 70 ألف وظيفة.
مؤشرات على ضعف سوق العمل
تأتي هذه البيانات قبيل صدور التقرير الرسمي الشامل عن وزارة العمل الأمريكية، والذي يترقبه المستثمرون وصناع السياسات النقدية لتحديد مسار الفائدة. وتشير المعطيات الحالية إلى عدة مؤشرات مقلقة:
- استقرار معدل الوظائف الشاغرة عند مستوى 1.04 وظيفة لكل عاطل عن العمل، وهو مستوى لم يشهد تحسناً منذ مايو الماضي.
- تراجع ثقة المستهلكين في وفرة فرص العمل إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021، وفقاً لمسح كونفرانس بورد.
- توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.2% وسط تزايد الضغوط الاقتصادية.
تداعيات على السياسة النقدية
تضع هذه الأرقام الاقتصاد الأمريكي تحت مجهر الأسواق، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تعكس قوة الاقتصاد أو ضعفها، مما سيؤثر بشكل مباشر على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. وتؤكد البيانات أن سوق العمل، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو، بدأ يظهر علامات واضحة على الفتور في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
