اقتصاد الظل الرقمي: الجريمة السيبرانية تقتحم قائمة أكبر 3 اقتصادات في العالم

2026/08/06 - الساعة 01:20 مساءاً (متابعات)

تتصاعد حدة الهجمات السيبرانية على مستوى العالم بوتيرة متسارعة، مخلفةً خسائر مالية وتشغيلية فادحة طالت القطاعات الحيوية، وهو ما دفع الحكومات والمؤسسات الكبرى إلى رفع ميزانيات الإنفاق على الأمن الرقمي لمواجهة التهديدات التي باتت تتداخل مع النزاعات الدولية.

اقتصاد الجريمة يهدد الصدارة العالمية

تشير تقديرات مؤسسة سايبر سيكيورتي فنتشرز إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية مرشحة للارتفاع إلى نحو 10.5 تريليونات دولار بحلول عام 2026. هذا الرقم الضخم يضع اقتصاد الجريمة الرقمية في المرتبة الثالثة عالمياً، خلف اقتصادي الولايات المتحدة والصين، مع خسائر تتدفق بمعدل 333 ألف دولار في الثانية الواحدة.

وتشير البيانات إلى أن ساعات التوقف عن العمل الناتجة عن هذه الهجمات تشكل أكثر من 60% من إجمالي الخسائر المالية للشركات، مما يعكس تحول الجريمة الرقمية إلى أداة لشل القدرات التشغيلية للمؤسسات وتعطيل الخدمات الأساسية للمجتمعات.

طفرة في سوق الأمن السيبراني

في المقابل، شهدت سوق الأمن السيبراني العالمي نمواً غير مسبوق، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجمها 300 مليار دولار خلال عام 2026. وقد ارتفع الإنفاق المؤسسي على أمن المعلومات ليتجاوز 240 مليار دولار، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 12.5%، مدفوعاً بعقود الطوارئ والاستثمارات المكثفة في البنية التحتية الرقمية.

عقود حكومية بمليارات الدولارات

شهدت شركات الأمن السيبراني الكبرى -مثل بالو ألتو وكراود سترايك وفورتينت- زيادة ملحوظة في حجم العقود الحكومية، حيث بلغت قيمتها نحو 3.8 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك لتعزيز حماية شبكات الكهرباء ومرافق المياه والبنى التحتية الحيوية.

وعلى صعيد النزاعات الرقمية، أفادت تقارير بأن الهجمات السيبرانية المتبادلة شهدت تصاعداً حاداً، حيث أدت هجمات سيبرانية إلى تعطيل شبكات استشعار وأنظمة قيادة عسكرية، مما دفع بعض الأطراف إلى اتخاذ إجراءات احترازية قاسية مثل عزل البلاد رقمياً لأسابيع لاحتواء آثار الاختراقات.