أعد مشرعون إيرانيون مشروع قانون جديد لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود مشددة على سفن معينة، إلى جانب إقرار عقوبات مالية رادعة للمخالفين، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإيرانية على هذا الممر المائي الاستراتيجي.
تفاصيل المشروع ومساراته
يخضع مشروع القانون حالياً للمراجعة الفنية من قبل لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حيث تم استدعاء خبراء ومتخصصين لتقديم توصياتهم حول الصيغة النهائية قبل طرحه للإقرار. وتؤكد المصادر البرلمانية أن هذه المبادرة تأتي في مسار منفصل تماماً عن المحادثات الجارية مع سلطنة عمان بشأن تنظيم الملاحة التجارية في المضيق.
أبرز بنود القيود المقترحة
وفقاً للمسودة التي كشفت عنها وكالة أنباء فارس الإيرانية، يتضمن القانون الجديد تدابير حازمة تشمل:
- حظر العبور: منع السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تصنفها طهران كـ معادية من المرور عبر المضيق.
- تقييد الشحنات: حظر مرور كافة الشحنات العسكرية أو المدنية المرتبطة بإسرائيل، أو السفن المتورطة في أنشطة مناهضة لإيران ووكلائها.
- شرط التعويضات: منع عبور السفن المرتبطة بأطراف تتهمها إيران بـ التسبب في أضرار لها، وذلك حتى يتم دفع التعويضات المالية المطلوبة.
عقوبات مالية
ولضمان الالتزام بهذه القيود، نص مشروع القانون على فرض غرامات مالية باهظة على السفن المخالفة، قد تصل إلى 20% من إجمالي قيمة حمولة السفينة.
يُذكر أن هذه الجهود التشريعية بدأت تتبلور منذ مارس/ آذار الماضي عبر وكالة تسنيم الإيرانية، وقد شهدت النسخة الأخيرة من مشروع القانون توسعاً في نطاق القيود لتشمل فئات أوسع من السفن والشحنات المنقولة، مما يعكس توجهاً إيرانياً لتشديد قبضتها على الممر النفطي الأهم في العالم.
