يستعد رئيس الوزراء، أندي بورنهام، لإطلاق جولة وطنية تبدأ يوم الاثنين المقبل، بهدف الإنصات المباشر لمخاوف المواطنين المتزايدة تجاه أزمة تكاليف المعيشة. ومن المقرر أن يقضي بورنهام معظم شهر أغسطس في وضع الاستماع أثناء جولته في أنحاء البلاد، حيث يسعى أيضاً إلى استعراض خطته الاستراتيجية العشرية للمملكة المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة في أسبوعها الأول، بما في ذلك خفض تكاليف الطاقة وتحديد سقف لأجور الحافلات بـ 2 جنيه إسترليني، وذلك في مسعى لمنح المواطنين مساحة للتنفس في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
التزام حكومي بمواجهة الاستغلال
صرح متحدث باسم رئيس الوزراء بأن بورنهام يحرص على لقاء الناس في أماكن تواجدهم، مشيراً إلى رؤيته بأن ثقافة ويستمنستر اعتادت على إقناع المواطنين بتقبل المتاعب اليومية — مثل الأسعار المخفية والاستغلال الاستهلاكي — كأمر واقع. وأضاف المتحدث: يرى رئيس الوزراء أن هذا الوضع غير مقبول، لذا سيبدأ في طرح سلسلة من الإجراءات الموجهة لحماية المستهلك وتخفيف الأعباء المعيشية.
تحديات اقتصادية وانتقادات سياسية
تظل أزمة تكاليف المعيشة الشغل الشاغل للجمهور، لا سيما في ظل تداعيات الحرب في إيران التي أبقت معدلات التضخم أعلى من التوقعات. وتشير استطلاعات الرأي، مثل استطلاع إيبسوس الأخير، إلى أن 30% من المواطنين يشعرون بقلق بالغ تجاه الاقتصاد، بينما يركز 22% منهم على ارتفاع الأسعار بشكل مباشر.
في المقابل، واجهت خطط بورنهام انتقادات من المعارضة؛ حيث اتهم روبرت جينريك، المتحدث الاقتصادي باسم حزب ريفورم يو كيه، الحكومة بضرورة إلغاء الضرائب الخضراء على فواتير الطاقة، بينما وصف زاك بولانسكي زعيم حزب الخضر إجراءات الحكومة بأنها ترقيعية.
من جانبه، اتهم وزير الظل سير ميل سترايد رئيس الوزراء بـ النفاق، مشيراً إلى أن الضرائب الجديدة والبيروقراطية تثقل كاهل المتاجر وتؤدي إلى إغلاق الشركات. وقد دعمت ديزي كوبر، المتحدثة باسم الخزانة في حزب الديمقراطيين الأحرار، هذا التوجه، مطالبةً الحكومة بمراجعة ضرائب الوظائف، وتقديم خفض في ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة، وإصلاح نظام معدلات الأعمال لإنقاذ المتاجر من الإغلاق.
