تحدٍ جديد أمام رئيس الوزراء
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، أندي بورنهام، أزمة سياسية متصاعدة تتجاوز ملفات الهجرة وقضايا السجون، حيث تتنامى حالة من القلق داخل صفوف حزب العمال بسبب ما وصفه نواب الحزب بـ نقص الإلحاح الحكومي في التعامل مع تداعيات التغير المناخي، وسط موجات حر وجفاف وحرائق غابات غير مسبوقة.
ورغم حرص النواب على عدم توجيه انتقادات علنية مباشرة لرئيس الوزراء، إلا أن ثلاثة منهم أكدوا لـ سكاي نيوز أن المضي قدماً في منح تراخيص جديدة لاستخراج النفط والغاز في بحر الشمال قد يشعل فتيل تمرد داخل البرلمان.
وعود انتخابية تحت الضغط
كان بيان حزب العمال قد وعد بحظر منح تراخيص جديدة للنفط والغاز كجزء من التحول نحو الطاقة النظيفة. ومع ذلك، يواجه هذا التعهد ضغوطاً من قطاع الصناعة وبعض نقابات العمال التي تخشى على الوظائف وأمن الطاقة.
وفي هذا السياق، أشار أحد النواب إلى أن القاعدة الانتخابية بدأت في العودة إلى حزب العمال منذ تولي بورنهام السلطة، محذراً من أن تبني سياسات وقود أحفوري قد يهدد هذه المكاسب السياسية.
موقف الحكومة والجدل حول روزبانك
تتركز الأنظار حالياً على وزيرة الطاقة، مياتا فاهنبوليه، التي أكدت أن أي موافقة على مشاريع استخراج جديدة يجب أن تستوفي معايير بيئية صارمة. ورغم أن الحكومة قد تميل لمنح موافقات نهائية لحقول مثل روزبانك وجاكدوا بدعوى أنها تراخيص أُقرت في عهد المحافظين، يرى خبراء ونواب عماليون أن هذا التبرير غير مقبول انتخابياً.
من جانبه، حذر النائب كريس هينشليف من أن أزمة المناخ تشكل التهديد الأكبر لبريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، مشدداً على أن تجاهل هذه القضية يعد إخلالاً بالواجب، خاصة مع التوقعات بحدوث ظاهرة سوبر إل نينيو التي قد تزيد من اضطرابات سلاسل الإمداد الغذائي.
مخاطر فقدان القاعدة الانتخابية
يرى المحلل السياسي ستيف أكهيرست أن قضية المناخ أصبحت تتصدر أجندة الناخبين في عام 2026، وهي بالغة الأهمية للناخبين الذين انتقلوا من حزب الخضر إلى حزب العمال. ويؤكد نواب أن تجاهل تأثيرات المناخ والسياسة الخارجية على تصورات الناخبين هو مخاطرة سياسية كبرى، حيث يرى البعض أن هذه القضايا ليست هامشية بل هي حجر الأساس الذي يستند إليه جزء كبير من الدعم الشعبي للحزب.
