موقف رسمي من داونينج ستريت
أكدت رئاسة الوزراء البريطانية (داونينج ستريت) أنه من غير الممكن قانونياً منع الإفراج المبكر عن المدانين بقتل الشرطي أندرو هاربر، وذلك في ظل الجدل المستمر حول قضية مقتله أثناء تأدية واجبه.
وأوضحت الحكومة في بيان مقتضب أن الإجراءات القانونية المتبعة في نظام العدالة الجنائية لا تمنح السلطة التنفيذية صلاحية التدخل المباشر لوقف قرارات الإفراج المشروط في هذه القضية، مشددة على أن القرارات تخضع للمعايير القانونية واللوائح المنظمة لعمل هيئات الإفراج.
خلفية القضية
يُذكر أن الشرطي أندرو هاربر لقي مصرعه في حادثة مأساوية هزت الرأي العام البريطاني، حيث قُتل أثناء محاولته إيقاف مجموعة من اللصوص الذين كانوا يفرون من موقع جريمة، مما أدى إلى سحله لمسافة طويلة بالسيارة، وهي الواقعة التي انتهت بإدانة المتورطين فيها بمدد سجن طويلة.
وقد أثارت احتمالية الإفراج المبكر عن الجناة غضباً واسعاً بين أوساط عائلة الضحية والجمعيات المعنية بحقوق رجال الشرطة، الذين طالبوا مراراً بتشديد العقوبات وضمان عدم خروج الجناة قبل انقضاء فترات عقوبتهم الكاملة، نظراً لبشاعة الجريمة التي استهدفت فرداً في جهاز الشرطة أثناء تصديه للعمل الإجرامي.
