أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكاماً قضائية مشددة بحق ستة متهمين في خمس قضايا منفصلة، تراوحت بين السجن لمدد تصل إلى 15 عاماً وغرامات مالية باهظة، وذلك على خلفية تورطهم في جرائم تتعلق بالانضمام إلى جماعات إرهابية وتأييد اعتداءات خارجية على المملكة.
تفاصيل الأحكام القضائية
صرح نائب رئيس النيابة العامة في البحرين بأن المحكمة قضت بالسجن لمدة 15 عاماً بحق ثلاثة متهمين، مع إلزام اثنين منهم بدفع غرامة مالية قدرها ألفي دينار بحريني لكل منهما. وأوضح البيان أن الإدانة جاءت لثبوت تورطهم في الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، بالإضافة إلى تنفيذ مهام لوجستية ونقل أموال لدعم عناصر إرهابية.
وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدة تصل إلى 10 سنوات، مع فرض غرامات مالية بلغت 5 آلاف دينار بحريني على بعضهم، وذلك لإدانتهم بنشر محتوى تحريضي عبر منصات التواصل الاجتماعي يؤيد الاعتداءات الإيرانية، فضلاً عن حيازة بيانات محظورة وتصوير مواقع حيوية وإذاعة هذه المعلومات.
إجراءات النيابة العامة
أكدت النيابة العامة أنها باشرت تحقيقاتها فور تلقي البلاغات الأمنية، حيث خضع المتهمون للاستجواب وأقروا بالاتهامات المنسوبة إليهم. كما استندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتقارير الخبراء الفنيين الذين قاموا بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، والتي أثبتت تورط المتهمين في الأنشطة المذكورة.
موقف السلطات من الجرائم الإلكترونية
شددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي الحازم لكافة الجرائم الإرهابية وردع مرتكبيها، محذرة من أن الفضاء الإلكتروني يخضع للرقابة والضوابط القانونية الصارمة. كما دعت مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، والامتناع عن تداول البيانات المحظورة أو نشر ما يمس الأمن الوطني والسلم الأهلي.
ختاماً، أكد البيان أن جميع المتهمين تمت محاكمتهم وفقاً لضمانات قانونية كاملة كفلها النظام القضائي لضمان حق الدفاع والنزاهة في التقاضي.
