أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، في خطوة وصفها وزير العدل، عادل نصار، بأنها محطة تاريخية تعيد التأكيد على التزام لبنان بالمعايير الإنسانية في منظومته التشريعية.
وفي مؤتمر صحفي عقده في بيروت، أوضح الوزير نصار أن هذا القرار لا يعني بأي حال من الأحوال التهاون في مواجهة الجريمة، مشدداً على أن حجب الحرية يُعد عقوبة أشد وأكثر فاعلية، وأن التوجه القضائي الحديث بات يميل إلى نبذ القتل كأداة عقابية. وأشار نصار إلى أن هذا التشريع يزيل عقبة قانونية رئيسية كانت تعيق التعاون الدولي مع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام، لا سيما في ملفات تسليم المطلوبين الفارين إلى لبنان.
أبعاد حقوقية وفلسفية
من جانبه، أكد النائب إبراهيم الموسوي أن قرار إلغاء العقوبة يستند إلى قناعات فلسفية عميقة، على رأسها البعد الإنساني والحقوقي الذي يهدف إلى تجنب احتمالات وقوع أخطاء قضائية لا يمكن تداركها في حال تنفيذ حكم الإعدام.
وشدد الموسوي على أن هذا القرار اتُخذ وفق مسار تشريعي مستقل، بعيداً عن التجاذبات السياسية الراهنة، مؤكداً ضرورة فصل هذا التوجه عن النقاشات الدائرة حول ملفات أخرى في البلاد.
استقلالية التشريع عن أزمة العفو العام
يأتي هذا الإقرار في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة تشهدها الساحة اللبنانية، خاصة مع استمرار الجدل حول مشروع قانون العفو العام. ورغم أن السلطات تطرح العفو كإجراء لمعالجة اكتظاظ السجون وتأخر المحاكمات، إلا أن المشروع لا يزال يواجه معارضة واسعة وتعقيدات تتعلق بملفات الموقوفين في أحداث أمنية سابقة.
وتؤكد الأوساط السياسية والقانونية أن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل مساراً إصلاحياً منفصلاً يهدف إلى مواءمة التشريعات اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية، بعيداً عن المحاصصة السياسية التي تعطل ملفات أخرى، وذلك لضمان تحقيق عدالة بعيدة عن التأثيرات الطائفية أو الضغوط الشعبية.
