في خطوة تشريعية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، أقر مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء، مقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، وذلك في تحول قانوني وحقوقي بارز.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن البرلمان صادق على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، تضمن استبدال العقوبة القصوى بالسجن المؤبد، مع توضيح الفارق الزمني في التطبيق؛ إذ إن الجرائم المرتكبة قبل نفاذ القانون الجديد تكون عقوبتها السجن المؤبد، بينما تصبح مؤبدة مشددة للجرائم التي تلي تاريخ إقراره.
موقف وزارة العدل
وفي أول تعليق رسمي على هذا القرار، رحب وزير العدل اللبناني، عادل نصار، بهذه الخطوة عبر حسابه في منصة إكس، واصفاً إياها بـالمحطة الأساسية في تعزيز حماية الحقوق والحريات الأساسية في لبنان.
وأكد نصار أن القرار يعيد للبنان دوره الريادي في المنظومة الحقوقية، مشيراً إلى أبعاد قانونية إضافية للخطوة، حيث قال: هذه الخطوة تزيل عائقاً قانونياً في بعض الحالات دون استرداد المطلوبين والفارين من العدالة من دول ترفض تسليمهم إلى بلد لا تزال عقوبة الإعدام قائمة في منظومته القانونية.
وشدد الوزير في الوقت ذاته على أن إلغاء الإعدام لا يعني التراخي في مواجهة الجريمة، موضحاً: لا يمكن أن يُفسّر القرار على أنه تساهل مع الجريمة أو مرتكبيها. فالسجن المؤبد بما يعنيه من سلب للحرية هو عقوبة شديدة، ولا ينتقص إلغاء الإعدام من حق المجتمع والدولة في محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم.
