أصدرت محكمة سورية، يوم الثلاثاء، حكماً قضائياً يقضي بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، وذلك على خلفية إدانتهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موثقة خلال الصراع الذي شهدته البلاد على مدار 14 عاماً، وأسفر عن مقتل قرابة نصف مليون شخص.
تفاصيل الإدانة
استندت المحكمة في حكمها إلى الدور المباشر الذي لعبه بشار الأسد في الإشراف على حملات القمع العنيفة ضد المعارضة. كما شملت قائمة المحكومين بالإعدام عاطف نجيب، ابن خالة الأسد والمسؤول الأمني السابق، الذي يُعد المسؤول الأول عن إشعال شرارة الانتفاضة التي تحولت لاحقاً إلى صراع مسلح واسع النطاق.
الوضع القانوني والسياسي
في حين مثل عاطف نجيب حضورياً أمام هيئة المحكمة، فقد فرّ بشار وماهر الأسد إلى روسيا عقب سقوط الحكومة السورية في عام 2024، حيث يتمتعان حالياً بحق اللجوء.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، طالبت السلطات السورية موسكو بتسليم الأسد وشقيقه للمثول أمام القضاء، إلا أن الجانب الروسي لم يبدِ أي تجاوب أو نية للموافقة على هذه المطالب، مما يضع القضية في إطار التعقيدات السياسية الدولية الراهنة.
