في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أقر البرلمان اللبناني إلغاء عقوبة الإعدام، منهياً بذلك حقبة طويلة من الجدل القانوني والحقوقي حول هذه العقوبة.
وصوّتت أغلبية أعضاء البرلمان، المكون من 128 نائباً، لصالح إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. يأتي هذا القرار ليضع حداً رسمياً لسياسة وقف التنفيذ التي كان يتبعها لبنان منذ يناير 2004، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام الإعدام خلال تلك الفترة.
وبحسب بيانات مديرية السجون في وزارة العدل اللبنانية، كان هناك 85 شخصاً يواجهون أحكاماً بالإعدام مع نهاية عام 2025.
واقع عقوبة الإعدام عالمياً في 2026
وفقاً للتقارير الدولية المتابعة لحقوق الإنسان، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع دول العالم قد ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة الفعلية، حيث لم تنفذ أي إعدامات خلال العقد الماضي. وتتوزع الدول عالمياً وفقاً للوضع القانوني للعقوبة كالتالي:
- دول ألغت العقوبة لجميع الجرائم: 113 دولة.
- دول ألغت العقوبة للجرائم العادية فقط: 9 دول.
- دول ألغت العقوبة من الناحية العملية: 23 دولة.
- دول لا تزال تحتفظ بالعقوبة: 54 دولة.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت التقارير الحقوقية ما لا يقل عن 2,707 حالة إعدام خلال عام 2025، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 78% مقارنة بعام 2024. وقد عزا المراقبون هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة وتيرة الإعدامات في إيران، في حين استمرت الدول التي تنفذ العقوبة في نطاق ضيق لا يتجاوز 17 دولة، وذلك باستثناء الأرقام المتعلقة بالصين التي تظل خارج نطاق الإحصاءات الرسمية المعلنة.
