تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص ميزانية تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي لتزويد وكلاء الهجرة الفيدراليين بقفازات تقنية قادرة على توجيه صدمات كهربائية، وذلك في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة.
تفاصيل الصفقة التقنية
وفقاً لإشعار رسمي صادر عن وزارة الأمن الداخلي، من المقرر أن يتم الاستثمار في هذه المعدات خلال الفترة الممتدة حتى مارس 2027. وتعرف هذه الأجهزة باسم CT-G5 G.L.O.V.E، وهو اختصار لـ باعث الجهد الكهربائي منخفض المخرجات. وتستخدم هذه القفازات حالياً في بعض السجون وأقسام الشرطة.
وتدعي الشركة المصنعة، Compliant Technologies، أن هذه القفازات مصممة لـ تشتيت الانتباه بسرعة عبر نبضات كهربائية صغيرة وغير مريحة عند ملامستها لجلد الشخص، بينما بررت وزارة الأمن الداخلي شراءها بأنها تهدف إلى التشتيت وتهدئة التصعيد.
مواصفات ومخاطر الجهاز
يشير دليل المستخدم الخاص بالجهاز إلى أن القفازات قادرة على إطلاق شحنة تصل إلى 380 فولت، وهو ما يؤدي إلى إعاقة أو تشتيت الخاضع للسيطرة عن القيام بحركات عضلية منسقة.
ورغم ادعاءات الشركة المصنعة بأن التكنولوجيا آمنة ولا تخترق جسم الإنسان، إلا أنها تضع تحذيرات صريحة بضرورة تجنب استخدامها مع الفئات عالية المخاطر، وتشمل:
- كبار السن.
- الأطفال الصغار.
- النساء الحوامل.
- الأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة.
انتقادات حقوقية
قوبلت هذه الخطوة برفض شديد من قبل منظمات حقوقية، على رأسها المركز الوطني لقانون الهجرة (NILC)، الذي وصف الخطة بأنها طريق نحو المزيد من العنف ضد المجتمعات الضعيفة.
وصرحت كيكا مانتوس، رئيسة المركز، قائلة: إن تسليح وكلاء يفتقرون للتدريب الكافي بقفازات الصعق الكهربائي لإلحاق الألم بجيراننا هو أمر مقزز وبربري. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه جهاز الهجرة والجمارك (ICE) انتقادات متزايدة تتعلق باتهامات التنميط العنصري واستخدام القوة المفرطة خلال حملات الترحيل الجماعي التي يقودها ترامب.
من جانبها، رفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق الفوري على التقارير، بينما اكتفت الشركة المصنعة بالتأكيد على أن استخدام القفازات يتطلب دورة تدريبية وإعادة اعتماد كل عامين، دون الخوض في تفاصيل العقد المبرم.
