نجحت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم في تنظيم لقاء تشاوري لمناقشة رؤية القطاع الخاص حول استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار بالتعاون مع فريق الإصلاحات (القطاع الخاص ) وخرجت بنتائج إيجابية على رأسها مصفوفة متكاملة من البرامج المطلوب تنفيذها في الوقت الراهن بصفة عاجلة وقصيرة ومتوسطة المدى لاستمرار النشاط الاقتصاد وإعادة الإعمار وتتضمن 22 برنامجا.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور حسين مقبولي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية راعي اللقاء بدور الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة ورجال الأعمال والقطاع الخاص في تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني سواء في حالة الحرب أو في حالة الجنوح للسلم.
وقال : نثمن عن كثب جهود الغرفة التجارية والصناعية ومسئوليتها الاجتماعية في تأسيس الشعب النوعية للمرأة المنتجة وحدة الرواد والرياديات لدعم المشاريع الصغيرة والأصغر و رعاية المنتج المحلي.
مبينا أن مناقشة استشراف سبل استمرار النشاط الاقتصادي والبحث في خطة لإعادة الإعمار موضوع مهم جملةً وتفصيلياً لأنه يرسم ملامح مستقبل الاقتصاد اليمني وفق دراسة منهجية ورؤية علمية تدرس الواقع المعاش للقطاعات الاقتصادية والسيناريوهات المحتملة لإدارة دفة الاقتصاد الوطني في ظل التهديدات والتحديات الراهنة.
وقال :نأسف لما يتعرض له الاقتصاد الوطني من تدمير ممنهج وما لحق به من أضرار فالبيئة الاقتصادية محلياً وإقليمياً تعنينا جميعا أفراد ومؤسسات وجهات وندرك تماما أن للقطاع الخاص والمختلط دور كبير في تحقيق الصمود للاقتصاد الوطني .
داعيا لتوحيد الرؤى بشكل مدروس وبالتنسيق المستمر لإعادة أعمار اليمن واستعادة كفاءة الاقتصاد الوطني لتعود الحياة إلى طبيعتها.
ونوه نائب رئيس الوزراء بأن حكومة الإنقاذ تبحث سبل بناء الثقة في التعاملات المالية بين القطاعات الاقتصادية والمختلفة والقطاع المصرفي وتحقيق التوازن في أسعار الصرف ودوران العملة بشكلها الطبيعي ، وستركز على التكامل الاقتصادي بين القطاع العام والخاص والمختلط والمجتمع .
وأضاف " علينا أن ندرك بأنه لا يوجد حرب أبدية لا بد من نهاية تشرق فيها نسائم السلام ويعم الاستقرار، و أننا سنبني الأرض والإنسان دولة يمنية بحرية رائدة اقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي كما سيتم بناء كافة المشاريع والرؤى الهادفة في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة و تشكيل فريق من المختصين لصياغة استراتيجية وطنية لإعادة أعمار اليمن و استعادة كفاءة الدولة اقتصاديا بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه أكد الأستاذ حسن محمد الكبوس رئيس مجلس الإدارة أن الغرفة وجميع القطاع الخاص يطالبون كافة الجهات بتحييد الاقتصاد وتجنيبه ويلات الحرب يدعون لاستئناف النشاط التجاري بطريقة علمية منظمة بعيدا عن الصراع ،داعيا الجميع ليكونوا عونا للقطاع الخاص بلا عقبات أو عراقيل من أي طرف.
مشددا على أن القطاع الخاص يتحرك الأن للبحث عن حلول لاستمرار النشاط الاقتصادي بحيث تمكن المجتمع من تجاوز هذه الظروف وتوقف سلسلة التدهور المخيف للأنشطة الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين الفرقاء .
مطالبا بوقف الحرب والصراع قائلا حان الوقت لكي نراجع كل شيء وفي أول الأولويات اقتصادنا ونشاطنا الوطني.
وبين الأستاذ الكبوس إن الأرقام المتوفرة لدينا تشير لفقدان مايصل ل40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين مقدرا حجم ما فقدته الأنشطة الاقتصادية بحوالي 18 مليار دولار تقريبا كقيمة فعلية من المال السائل كان شعبنا ومجتمعنا بأمس الحاجة إليه لحياته المعيشية واليومية.
أما الأستاذ سامي سابحة نائب رئيس فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص فقد اكد وقوف القطاع الخاص إلى جانب الوطن والحفاظ على الاقتصاد الوطني والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل أبرز ما حققه فريق مناصرة قضايا القطاع الخاص من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية بالأمانة وفريق الإصلاحات الاقتصادية ونادي الأعمال اليمني بإشراف الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.
ودعا الجهات الحكومية إلى الانفتاح أكثر على القطاع الخاص ومساندته ليستعد عافيته باعتباره شريك أساسي في عودة الاستقرار والإسهام في التعافي والنمو الاقتصادي.. مشيدا بدعم الغرفة التجارية بالأمانة وتفاعلها الإيجابي مع فريق المناصرة.
وكانت الدكتورة نجاة جمعان من فريق الإصلاحات للقطاع الخاص قد قدمت شرحا تفصيلا عن الوضع الراهن والسيناريوهات المتوقعة بشأن الوضع الاقتصادي من وجهة نظر القطاع الخاص وحددت سلسلة من العقبات والتحديات ،ثم الحلول والبرامج المناسبة لحلها.
فيما قدم الدكتور محمد حمنة ملخصا عن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص ومكانته ودوره في الناتج القومي والإجمالي للبلاد.
