طلب الرئيس دونالد ترمب، اليوم الجمعة، من المحكمة العليا الأمريكية -أعلى سلطة قضائية في البلاد- التدخل للسماح له بمواصلة أعمال البناء في مشروع قاعة الاحتفالات الملحقة بالبيت الأبيض، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 400 مليون دولار.
وقدم محامو وزارة العدل مذكرة عاجلة للقضاة، طالبوا فيها بتجميد قرار محكمة الاستئناف في واشنطن الصادر في 7 أغسطس/آب الجاري، والذي أيد حكماً سابقاً لقاضٍ اتحادي بوقف أعمال البناء في الموقع لحين الفصل في الدعوى القضائية.
ضرورة أمنية في مواجهة القضاء
وفي محاولة لتجاوز العقبات القانونية، جدد محامو الإدارة الأمريكية التأكيد على أن مشروع قاعة الاحتفالات يمثل ضرورة حيوية للأمن القومي، مشيرين إلى التهديدات الأمنية التي تعرض لها الرئيس مؤخراً، بما في ذلك محاولات الاغتيال.
من جانبه، كان ترمب قد وصف الحكم القضائي بـ العار الوطني، معتبراً أن وقف المشروع يمثل تهديداً للأمن القومي؛ نظراً لاحتوائه على ملجأ عسكري محصن تحت الأرض ومنشآت أمنية حساسة.
تفاصيل المشروع ومساره القانوني
تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان قد أصدر أوامره العام الماضي بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض، بهدف تشييد قاعة احتفالات كبرى تتسع لألف شخص، مخصصة لإقامة الفعاليات الرسمية ومآدب العشاء لكبار الضيوف.
وقد شهدت ميزانية المشروع قفزة كبيرة، حيث ارتفعت التقديرات من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار، مؤكداً أنها ممولة بالكامل من تبرعات خاصة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال قرار محكمة الاستئناف غير نافذ فعلياً، مما يتيح استمرار أعمال البناء ميدانياً بانتظار قرار المحكمة العليا، التي حددت يوم 21 أغسطس/آب الجاري موعداً نهائياً لاتخاذ قرارها بشأن هذه القضية.
