تقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة، تطالب فيه بالسماح باستئناف أعمال البناء في مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، البالغة تكلفته 400 مليون دولار، وذلك بعد قرار قضائي سابق بوقف المشروع.
وقد قدمت وزارة العدل الأمريكية التماساً إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، تطلب فيه تعليق الأمر القضائي الصادر عن محكمة أدنى درجة، والذي أدى إلى تجميد أعمال البناء في انتظار البت في الدعاوى القانونية المرفوعة ضد المشروع.
وتجادل وزارة العدل بأن استكمال القاعة ضرورة أمنية ملحة، حيث وصفت في مذكرتها القضائية قرار التوقف بأنه أمر غير قانوني واستثنائي، مؤكدة أن القاعة جزء من مجمع عسكري متكامل يضم مساحات مؤمنة بالكامل في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وتعتبر حيوية للأمن القومي.
خلفية النزاع القانوني
كانت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أمرت في 7 أغسطس الجاري بوقف أعمال البناء ما لم تحصل الحكومة على موافقة صريحة من الكونغرس. واستند هذا القرار إلى حكم سابق أصدره قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون في أبريل الماضي، والذي ركز بشكل خاص على البناء فوق الأرض الذي يغير المظهر الخارجي التاريخي للبيت الأبيض.
وقد شددت هيئة المحكمة في قرارها على أن مسألة بناء قاعة احتفالات ضخمة هي قرار يعود للكونغرس، وليست مسألة يمكن للسلطة التنفيذية البت فيها ذاتياً.
من جانبه، انتقد ترامب القرار القضائي واصفاً إياه بـ غير العادل، مؤكداً أن القاعة ضرورة أمنية تضم ملاجئ للحماية من القنابل، ومرافق طبية، وأنظمة حماية ضد الطائرات بدون طيار والصواريخ، مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل وحدة معقدة ومتكاملة.
يأتي هذا النزاع في وقت يتصاعد فيه الجدل حول تكاليف المشروع التي يتحملها دافعو الضرائب الأمريكيون، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة للإدارة بأن المشروع سيتم تمويله بالكامل من خلال تبرعات خارجية.
