ترامب يهدد بضم مضيق هرمز للسيادة الأمريكية وسط تصاعد التوترات مع إيران

ترامب يهدد بضم مضيق هرمز للسيادة الأمريكية وسط تصا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط مثيرة للجدل تهدف إلى إعلان مضيق هرمز أراضي تابعة للولايات المتحدة، وذلك في ظل استمرار المواجهات العسكرية والتوترات المتصاعدة مع إيران.

وفي كلمة ألقاها أمام مؤيديه في نيويورك، أكد ترامب عزم إدارته على السيطرة على الممر المائي الحيوي، الذي يعد شرياناً رئيساً لإمدادات النفط والغاز والأسمدة العالمية، قائلاً بسخرية: بعد أن ننتهي من هزيمة إيران، سأقوم قريباً بإعلان مضيق هرمز أرضاً تابعة للولايات المتحدة.

تطورات الصراع والحصار البحري

منذ أواخر فبراير الماضي، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، شهدت تبادلاً للهجمات وتصعيداً في العمليات العسكرية. وقد أدى هذا الصراع إلى اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره سابقاً نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

وتفرض الولايات المتحدة حالياً حصاراً بحرياً في المضيق، حيث أعلن ترامب أن هذا الحصار غير قابل للاختراق ووصفه بـجدار من الفولاذ، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل خدمة للعالم أجمع. ومن جهتها، تواصل إيران استهداف السفن التجارية، مؤكدة تمسكها بالسيادة على أجزاء من المضيق باعتبارها مياهاً إقليمية تابعة لها، كما شهد الأسبوع الجاري قيام القوات الأمريكية بإطلاق النار على سفينة شحن اتهمتها بمحاولة كسر الحصار.

ردود الفعل الإيرانية

قوبلت تصريحات ترامب بردود فعل حادة من المسؤولين الإيرانيين، حيث صرح كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة، ولا بحاملة طائرات، ولا بمرسوم، ولا بخطاب انتخابي. إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة.

السياق السياسي والاقتصادي

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للإدارة الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، حيث يسعى ترامب لتعزيز موقفه السياسي. ورغم ذلك، تشير استطلاعات الرأي إلى معارضة شعبية واسعة للعمل العسكري الأمريكي ضد إيران، بالإضافة إلى تحذيرات من ضغوط تواجهها مخزونات الذخيرة الأمريكية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تدرس الإدارة الأمريكية فرض رسوم بنسبة 20% على المنتجات العابرة للمضيق، وهي خطوة يرى خبراء القانون الدولي أنها تفتقر إلى الشرعية القانونية، نظراً لأن القوانين الدولية تضمن حرية الملاحة التجارية في الممرات المائية الدولية.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص