أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها اعتزامه إعلان مضيق هرمز أرضاً أمريكية عقب هزيمة إيران، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تتم في وقت قريب جداً.
وفي سياق تعزيز موقفه، أكد ترامب في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على هذا الممر المائي الحيوي، ملوحاً بإمكانية اتخاذ إجراءات حاسمة في حال أقدمت أطراف أخرى على خطوات عدائية، واصفاً النتيجة المحتملة بأنها ستكون هزيمة ساحقة للخصوم.
رؤية الخبراء: بين الطموح السياسي والواقع القانوني
وعلى الرغم من تكرار ترامب لمزاعمه حول ملكية المضيق، إلا أن خبراء القانون البحري يؤكدون أن تحويل هذه التصريحات إلى واقع قانوني يواجه عقبات دولية ودستورية معقدة.
وفي هذا الصدد، أوضح جيسون تشواه، أستاذ القانون البحري في جامعة سيتي بلندن، أن إعلاناً أو مرسوماً رئاسياً لا يكفي بأي حال من الأحوال للمطالبة بأرض ما، فهناك متطلبات دستورية دولية صارمة يجب استيفاؤها. وأضاف تشواه أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر الضم، ولا يمكن الاستيلاء على المسطحات المائية إلا عبر الاتفاق أو التنازل الطوعي.
من جانبه، استبعد سيمون باوجن، أستاذ قانون الملاحة البحرية في جامعة سوانزي، إمكانية تحقيق هذا السيناريو، موضحاً أن القانون الدولي لا يسمح بذلك إلا إذا وافقت إيران طواعية على التنازل عن سيادتها في مياهها الإقليمية بالمضيق، وهو أمر مستبعد للغاية.
مضيق هرمز: سيادة أم نظام دولي؟
يشير الخبراء إلى أن مضيق هرمز لا يخضع لملكية مطلقة لأي دولة بالمعنى العقاري التقليدي، بل هو ممر مائي ذو سيادة يخضع لنظام دولي للملاحة البحرية.
- حرية الملاحة: هي الأساس القانوني الذي يحكم المضيق، ولا يمكن تجاوزه.
- السيطرة العسكرية: أكد الخبراء أن قدرة القوات البحرية على السيطرة الميدانية على ممر مائي لا تمنحها بأي حال من الأحوال الحق في تغيير القوانين الدولية للملكية.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات البديلة، مثل فرض رسوم على السفن العابرة، أشار باوجن إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وكذلك للقانون الدولي العرفي، مما يجعل الخيارات المتاحة أمام أي إدارة أمريكية محكومة بأطر قانونية دولية لا يمكن تجاوزها بمجرد الإرادة السياسية.
