تحديات قانونية أمام المساعي الرئاسية
يواجه التوجه الرئاسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامي إلى تقييد ما يُعرف بـ سياحة الولادة وإلغاء حق المواطنة بالولادة، عقبات قانونية ودستورية جسيمة. ويأتي هذا التوجه في سياق محاولات الإدارة الأمريكية المستمرة لإعادة تشكيل سياسات الهجرة، إلا أن الخبراء القانونيين يشيرون إلى أن هذه الخطوة قد لا تلقى قبولاً أمام القضاء.
سابقة المحكمة العليا
تستند الشكوك القانونية إلى سوابق قضائية، حيث سبق للمحكمة العليا الأمريكية أن أصدرت أحكاماً مناهضة للمحاولات السابقة التي استهدفت تقييد حق المواطنة الممنوح بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي. ويرى المراقبون أن إصدار أمر تنفيذي بهذا الشأن قد يواجه مصيراً مماثلاً لسابقه، نظراً لتعارضه مع التفسيرات الدستورية الراسخة.
موقف الخبراء
في حوارات أجريت ضمن برنامج هذا هو حال أمريكا (This is America)، أكد خبراء قانونيون أن فرص نجاح ترامب في فرض هذه القيود عبر أوامر تنفيذية تبدو ضئيلة للغاية. وأوضح الخبراء أن الدستور الأمريكي يمنح حق المواطنة لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، وهو ما يجعل أي محاولة لتغيير هذا المبدأ من خلال السلطة التنفيذية فقط أمراً يفتقر إلى السند القانوني القوي.
