في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية والحرص على تطويرها نحو آفاق أكثر استدامة، وقّعت المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان، الاثنين، وثيقة رسمية لإنشاء مجلس التنسيق السعودي-السوداني، ليكون منصة مؤسسية فاعلة لتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين.
وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة الخارجية بالرياض، حيث مثّل الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فيما مثّل الجانب السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي محيي الدين سالم أحمد إبراهيم.
إطار مؤسسي شامل
يهدف المجلس الجديد إلى وضع إطار مؤسسي أعلى وأكثر شمولاً لإدارة العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى مستويات أوسع من التنسيق، بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين. وأوضحت الخارجية السودانية في بيان لها أن المجلس يرتكز على مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة لضمان مخرجات ملموسة تعزز الشراكة الرسمية.
10 ملفات على طاولة التعاون
كشفت المصادر الرسمية أن المجلس سيعمل على تغطية عشرة ملفات رئيسية تشمل:
- المجالات السياسية والدبلوماسية.
- التعاون الاقتصادي والتجاري.
- قطاع الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
- دعم جهود التنمية والاستقرار.
- تنسيق الرؤى المشتركة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
ويُنتظر أن يسهم هذا التأسيس المؤسسي في فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من متانة العلاقات التاريخية بين الخرطوم والرياض في ظل تطلعات مشتركة لمستقبل أكثر نماءً واستقراراً.
