أصدرت الأمانة العامة للرئاسة السورية القرار رقم /1124/، الذي يمثل ركيزة أساسية لتطوير وتفعيل منظومة دفع وطنية حديثة في سوريا، تهدف إلى توسيع خيارات الدفع والتحويل المتاحة للمواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.
أهداف المنظومة الجديدة
يأتي هذا القرار ليسعى إلى تسهيل حركة الأموال ورفع كفاءة المعاملات المالية، مع التأكيد على أن النظام الجديد لا يلغي التعامل النقدي التقليدي، بل يضعه ضمن إطار تنظيمي متطور يتيح خيارات إضافية أكثر أماناً وسهولة.
هيكلية قطاع الدفع الإلكتروني
يضع القرار الأسس التنظيمية والتقنية لربط الخدمات المالية بين مختلف الجهات، من خلال إطار قانوني لترخيص ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات الفاعلة في المنظومة:
- مقدمو خدمات الدفع.
- مقدمو خدمات النقود الإلكترونية.
- مشغلو أنظمة الدفع.
بيئة ابتكارية ورقابية
وفقاً للبيان الرسمي، يفتح اعتماد هذا النظام الباب أمام الاستثمار والمنافسة في قطاع الخدمات المالية والتقنية. وتتضمن الخطة إطلاق مختبر تنظيمي يتيح اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة وتقييمها ضمن بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها للاستخدام العام، بما يضمن تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، وحماية المستخدمين.
التكامل المالي الدولي
وعلى صعيد البنية المالية، يمثل هذا النظام توطئة ضرورية لتطوير قدرة النظام المالي السوري على التكامل مع منظومات الدفع الإقليمية والدولية مستقبلاً، وفقاً للمتطلبات القانونية والفنية، مع توضيح أن هذه الخطوة لا تعني إتاحة الربط أو التحويلات الدولية بشكل فوري.
