أكد مسؤول يمني بارز لـ"العربي الجديد" أن الحكومة تدرس إقالة محافظ البنك المركزي منصر القعيطي، على خلفية غيابه المستمر عن العاصمة المؤقتة عدن، وفشله في تشغيل البنك على الرغم من مرور أكثر من عام على قرار نقله من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين.
وأوضحت المصادر، أن قرار تعيين بديل للقعيطي من المتوقع أن يصدر خلال أسبوع في ضوء مشاورات يجريها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع رئيس حكومته أحمد بن دغر الذي غادر مدينة عدن، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى الرياض السعودية حيث يقيم هادي .
وتعالت مؤخرا أصوات خبراء اقتصاد ومراكز متخصصة، للمطالبة بإقالة القعيطي بسبب غيابه المستمر عن مدينة عدن حيث المقر الرئيسي للبنك المركزي، وانتقاله للاقامة بشكل دائم في العاصمة الأردنية عمّان، بعد تكليفه أحد أعضاء مجلس إدارة البنك للقيام بمهام المحافظ.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر لـ "العربي الجديد": "تمثل قيادة البنك المركزي جزءاً من المشكلة"، مشيراً إلى أن غياب القيادة سبب رئيسي في فشل البنك إلى جانب عدم وجود رؤية حكومية للملف الاقتصادي والمالي وضعف الدعم الإقليمي والدولي للقطاع البنكي.
ولا يزال البنك المركزي في عدن معطلاً، منذ قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إذ تعثّر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير خطوط ائتمان لمستوردي الأغذية والوقود من القطاع الخاص، ما أدى إلى تعطل شبه تام للقطاع التجاري، فقد تسبب احتفاظ الحوثيين بفرع مقر البنك المركزي في العاصمة اليمنية صنعاء وعدم قدرة الحكومة الشرعية على تشغيل مقر عدن، في شلل مصرفي.
وكشف المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن جهود مستمرة لإعادة تفعيل البنك المركزي، وتحييد الاقتصاد اليمني، بما يفضي إلى دفع الرواتب المتوقفة منذ عام كامل لنحو مليون موظف حكومي. من جانبه أكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مدني)، أول من أمس، فشل البنك المركزي اليمني في أداء معظم المهام الموكلة إليه منذ نقله من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد المركز في تقرير تقييمي لأداء البنك المركزي، أن الإدارة أخفقت في تفعيل دور البنك للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.
وكشف التقرير عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي حيث لم يعلن عن أي دعم مالي او فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية، وأوضح أنه رغم إعلان تفعيل السويفت إلا أنه ما يزال متوقفاً حتى الآن.
وأشار مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك علي إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واقترح المركز في تقريره تغيير قيادة البنك.
