يتزايد القلق الأمني في أكثر من 60 دولة حول العالم تجاه جهاز صغير الحجم يُعرف بـ الصحن الأبيض، وهو جهاز ستارلينك للإنترنت الفضائي الذي بات يُشكل تحدياً وجودياً لسلطة الحكومات على تدفق المعلومات، حيث تشن أجهزة الأمن في دول عديدة حملات تفتيش واسعة لمصادرته ومنع استخدامه.
الفضاء خارج سيطرة الحكومات
في عام 2020، أطلق رجل الأعمال إيلون ماسك فكرة غيرت قواعد اللعبة، حيث وفرت أجهزة ستارلينك اتصالاً مباشراً بالأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض، متجاوزةً بذلك الحاجة إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات التي تسيطر عليها الدول. هذا الاستقلال الرقمي جعل الجهاز عدواً للأنظمة التي تعتمد على حجب الإنترنت للتحكم في المشهد الداخلي.
إيران: معركة الشيطان الرقمية
تعتبر إيران من أكثر الدول صرامة في التعامل مع ستارلينك، حيث تفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين لمستخدمي أو بائعي الجهاز، وتتضاعف العقوبة لتصل إلى عشر سنوات في حال استيراد كميات كبيرة. وترى السلطات الإيرانية أن هذه الأجهزة أداة مضادة للأمن وتستخدم لتسريب المعلومات في ظل فترات العزلة الرقمية التي تفرضها الدولة.
يعتمد طراز ستارلينك ميني على استهلاك منخفض للطاقة، مما يجعله قابلاً للتشغيل عبر بطاريات متنقلة، ويصعب تعقبه عبر البصمات الحرارية أو التقليدية، مما يدفع السلطات للجوء إلى أجهزة المسح الترددي والطائرات المسيرة لرصد إشارات الصعود أثناء البث.
سياسة المودم الواحد في الصين
في الصين، يُعد امتلاك جهاز ستارلينك جريمة أمن قومي. وتتبع بكين سياسة صارمة تمنع تشغيل أي خدمة إنترنت لا تمر عبر بواباتها الوطنية الخاضعة للرقابة. وقد سجلت السلطات الصينية حالات لمصادرة أجهزة على متن سفن أجنبية دخلت مياهها الإقليمية بتهمة مخالفة قوانين الاتصالات الوطنية.
قيود إقليمية وتنظيمات صارمة
لا يقتصر الحظر على القوى الكبرى، فقد فرضت دول مثل الكاميرون حظراً رسمياً، بينما وضعت تشاد شروطاً تعجيزية تتضمن إتاحة بيانات المستخدمين للسلطات لمدة 24 شهراً. وفي زيمبابوي وموريتانيا والسنغال والجزائر والمغرب، يواجه الجهاز قيوداً قانونية صارمة تجعله في حكم المحظور.
إمبراطورية ماسك الفضائية
تمتلك شركة سبيس إكس حالياً نحو 7 آلاف قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 3 ملايين مشترك حول العالم. ومع استمرار تزايد الطلب، يظل الصحن الأبيض مادة جدلية تتشابك فيها خيوط السياسة والأمن والاقتصاد، حيث لا تزال دول عديدة ترفض التنازل عن سيادتها الرقمية أمام هذه التكنولوجيا العابرة للحدود.
