أثار إعلان المحامي خالد علي ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة، المقرر إجراؤها بعد عدة أشهر “مارس المقبل”، عاصفة من الجدل بين مؤيد للمشاركة، وبين رافض لها ساخط عليها.
الاعلان عن ترشح خالد علي حرك – ولو قليلا – المياه الراكدة في الوسط السياسي المصري، فكيف استقبلته الأوساط السياسية؟
في البداية يرى المفكر د. نادر فرجاني أن الموقف الوطني السليم الآن هو مقاطعة المسرحية الهزلية للانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا الى أن الأسباب الأربعة الوجيهة التي أعلنها خالد على في 2014 لعزوفه عن المشاركة فيها – آنذاك – في مهزلة انتخابات الرئاسية حينئذ مازالت قائمة، بل اشتدت.
وقال فرجاني إن السيسي أضاف لتلك الأسباب أسبابا أخرى ليس اقلها أهمية التفريط الخياني في أرض الوطن وتدمير الاقتصاد ورهن المستقبل بالإفراط السفيه في الاستدانة وإغراق الجنيه الذي افقر المصريين جميعا ماعدا طغمة الحكم التسلطي الفاسد بحسب فرجاني.
أما السفير إبراهيم يسري فيرى أن ترشح علي منصب الرئيس أشبه بعشم ابليس في الجنة، وتابع السفير يسري: “خالد صديق واستقبلته في مكتبي وعملنا معا في قضايا الشأن العام، وأسفي عليه شديد، ومهما كسب من ذلك، فستخسره مصر”.
واختتم السفير يسري قائلا: “رئيس مصر الحالي، هو رئيس مصر القادم، ومن يذهب الى الصندوق متربص أو طامع أو ساذج ” وأردف: “خسارة يا خالد.. اترك هذا الوهم”.
أما خالد داود رئيس حزب الدستور فقال تعليقا على ترشح علي: “الشعب المصري على أبواب استحقاق دستوري، وهو الانتخابات الرئاسية، التي ستُعقد مارس المقبل، و الحزب وبعض أحزاب التيار المدني تعمل في إطار الدستور والقانون، ومن حقها أن يكون لها مرشح رئاسي مدني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأضاف داود خلال مؤتمر صحفي للمحامي الحقوقي خالد علي؛ لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، بمقر حزب الدستور، اليوم، أن الحزب يربطه علاقة قوية بـ”علي”، مؤكدًا أنه أحد الرموز الشابة، التي تعمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، موضحًا أنه شارك بانتخابات 2012، كان قد تخطى وقتها سن الـ40، مشددًا على أن التيار المدني ليس ضد الدولة أو النظام، ولكنه يدعم حقوق المواطنين في دولة ديمقراطية حديثة.
وتابع داود: “لسنا مضطرين أن نختار بين الدولة السلطوية القديمة أو التيار الإسلامي، نحن نحلم بدولة ديمقراطية يتم فيها احترام المؤسسات التي تعمل خلالها الدولة”.
إضافة تعليق