في خطوة وُصفت بأنها محاولة لكسر الجمود السياسي المستمر، وقعت لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق نهائي يهدف إلى إعادة تنظيم مفوضية الانتخابات في البلاد. يأتي هذا التطور بعد عام من إطلاق خريطة الطريق الأممية، وفي ظل تحديات معقدة تواجه المسار الديمقراطي في ليبيا.
مضمون الاتفاق والتحركات القادمة
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن اللجنة، التي تضم ممثلين عن الشرق والغرب، قد اختتمت مناقشاتها المتعلقة بالخطوتين الأوليين من خريطة الطريق، واتفقت على عقد اجتماع داخل ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري لوضع الترتيبات التنفيذية للتفاهمات التي تم التوصل إليها في تونس.
تحليلات متباينة: بين الأمل والمخاوف
يرى محللون أن هذا الاتفاق يمثل حجر أساس تقنياً، إلا أن نجاحه يظل رهناً بتوافق الدول المتداخلة في الأزمة، ومدى قبول مجلسي النواب والدولة لهذه الخطوة. ويشير مراقبون إلى أن المسودة لا تزال تثير مخاوف بشأن قضايا عالقة، أبرزها شروط الترشح للرئاسة، وتحديداً موقف العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهو ما يثير خشية من تمهيد الطريق لسيطرة طرف عسكري بعينه على مقاليد الحكم.
الموقف الدولي
على الصعيد الدولي، رحبت الولايات المتحدة بهذا التقدم، حيث أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أن هذه الخطوة تُعد مساراً موثوقاً نحو إجراء انتخابات وطنية ناجحة، مشدداً على استمرار دعم واشنطن للحوار الليبي وصولاً إلى سلطة تنفيذية موحدة.
كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس: نرحب بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية في تونس نحو التوافق على القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي خطوة مهمة على طريق موثوق نحو إجراء انتخابات وطنية ناجحة.
وستواصل الولايات المتحدة دعم…— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 21, 2026
