كشفت الحكومة البريطانية عن حزمة مقترحات جديدة تمنح رؤساء البلديات الإقليميين صلاحيات واسعة للتدخل في قرارات التخطيط العمراني المحلية، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة البناء وتجاوز العقبات البيروقراطية التي تعطل المشاريع الكبرى.
صلاحيات واسعة للمشاريع الكبرى
بموجب المقترحات التي سيتم الكشف عنها رسمياً الأسبوع المقبل، سيُسمح لرؤساء البلديات بـ سحب ملفات التخطيط من المجالس المحلية، حيث يمتلكون الحق في توجيه المجالس للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع أو رفضها. كما ستمنحهم هذه السلطة صلاحية منح تراخيص بناء فورية للمطورين دون الحاجة لتقديم طلبات تقليدية للمجالس المحلية.
ستشمل هذه الصلاحيات المشاريع التي تستوفي المعايير التالية:
- تطوير أكثر من 150 وحدة سكنية.
- المساحات التجارية التي تزيد عن 15,000 متر مربع.
- أي مبنى يبلغ ارتفاعه 30 متراً أو أكثر.
توازن دقيق بين النمو والاعتراضات
وفي تصريحات لصحيفة صنداي تايمز، أكد آندي بورنهام، عمدة مانشستر، أن هذه الخطوة لا تهدف إلى تهميش المجالس المحلية، بل إلى خلق توازن في عملية صنع القرار. وأشار بورنهام إلى أن بعض القرارات المحلية قد تكون غير مقبولة من حيث تأثيرها على المجتمع، معتبراً أن هذه الصلاحيات ستكون طريقاً ذا اتجاهين لتصحيح المسارات العمرانية.
وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الحكومة البريطانية لتحقيق هدفها الطموح ببناء 1.5 مليون منزل خلال خمس سنوات، حيث لم ينجز حتى الآن سوى ربع هذا الهدف.
انتقادات واعتراضات سياسية
قوبلت هذه الخطة بمعارضة شديدة من حزب المحافظين، حيث حذر وزير الإسكان في حكومة الظل، السير جيمس كليفرلي، من أن الحكومة تجرّد المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد من قدرتها على اتخاذ قرارات التخطيط في مجتمعاتها.
من جانبه، وصف الحزب الليبرالي الديمقراطي هذه الخطوة بأنها هجوم مباشر على المجتمعات المحلية، مؤكداً أن سحب الصلاحيات من المنتخبين محلياً يعادل إسكات أصوات السكان في مواجهة أزمة الإسكان.
يذكر أن هذه الصلاحيات تضع رؤساء البلديات الجدد في نفس مستوى عمدة لندن، صادق خان، الذي حصل بالفعل على صلاحيات مماثلة في وقت سابق من هذا العام كإجراء طارئ لفتح المواقع المتوقفة وتسريع بناء المساكن ذات التكلفة الميسورة في العاصمة.
