نفي الناطق باسم حكومة هادي راحج بادى الاتهامات بفصل شبكة الاتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد.
وقال راجح بادي في تصريح لوكالة (سبأ)"أن الحكومتة تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم اليمن كلها، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل محافظات البلاد، وان ما يروج له وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، حسب تعبيره بهذا الخصوص، والذهاب بعيدا باعتبار الخطوة "تشطيرية" تعكس حجم الفزع الذي اصابهم من فقدان احد اهم مصادر النهب وتمويل ما يسمونه "المجهود الحربي" للاستمرار في قتل الشعب اليمني".
وأضاف"أن المشروع العملاق للاتصالات الذي يشمل جميع محافظات البلاد دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الإنترنت مئات المرات عما هو موجود حالياً، وتحملت الحكومة الشرعية مسؤولية القيام به لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية الني تنفذ المشروع، عقب نهبهم لمواردها واستخدامها لاغراض أخرى".
وأكد راجح بادي، ان الحكومة الشرعية هي الاحرص على وحدة الوطن وتستمد شرعيتها ودعمها محليا وامميا ودوليا على هذا الاساس، وتسعى للحفاظ على هذا المنجز التاريخي الذي حاولت مليشيات الانقلاب بحربها الهمجية وانقلابها المسلح على السلطة الشرعية، الانقضاض عليه وهدمه حفاظا على مصالح قادتها الشخصية وخدمة لاجندة اقليمية معروفة".
ولفت الى ان ما يخيف مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من مشروع الاتصالات، هو انها ستفقد اهم مواردها للنهب، وليس ادل على ذلك من اعترافها رسميا بانها جنت ارباح قدرها 98 مليار ريال من المؤسسة العامة للاتصالات كما هو معلن منهم..متسائلاً اين ذهبت تلك الايرادات فيما موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم لاكثر من عام دون رواتب.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ان تجفيف منابع تمويل الحرب العبثية للمليشيا الانقلابية مستمرة ولا هوادة فيها او تراجع عنها، حتى استكمال انهاء الانقلاب وبسط السلطة الشرعية نفوذها على كل مناطق الوطن واستعادة مؤسسات الدولة، لبناء اليمن الاتحادي الجديد القائم على التوزيع العادل للثروة والسلطة.
وكان وزير الخارجية في حكومة بن حبتور قد قال في تصريح صحفى ان حكومة هادي تقوم بتفيذ مشروع اتصالات جديد يفصل الجنوب اليمن عن شماله ..
