أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (متروبوليتان) أنها أحالت ملف الأدلة المتعلق بادعاءات الاعتداء الجنسي ضد مالك متجر هارودز الراحل، محمد الفايد، إلى النيابة العامة (CPS) لاتخاذ قرار بشأن توجيه تهم جنائية.
وأوضحت الشرطة في بيان لها أنها أرسلت الملف الخاص بمشتبه به واحد، وهو رجل في الثمانينات من عمره، على خلفية تورطه في حادثتي اعتداء غير لائق ضد امرأتين في لندن. وأكدت الشرطة أنها ستواصل التعاون الوثيق مع النيابة العامة مع تقدم القضية، مشيرة إلى أن النيابة لم تحدد جدولاً زمنياً للبت في القرار.
توسع التحقيقات ليشمل شبكة المسهلين
وكشفت الشرطة عن وجود تحقيقات أوسع تشمل سبعة مشتبه بهم آخرين – أربع نساء وثلاثة رجال – خضعوا للاستجواب تحت طائلة التحذير، بتهم تشمل المساعدة والتحريض على الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والمساعدة في ارتكاب جرائم جنسية، والاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي.
وفي هذا السياق، وصفت الشرطة التحقيق بأنه معقد وحساس للغاية، مؤكدة أن تركيزها ينصب على متابعة كافة خيوط التحقيق لضمان النزاهة ودعم الضحايا اللواتي تقدمن ببلاغات.
مطالبات بالعدالة وتتبع التمويل
من جانبهما، اعتبرت جين ميلز وليندسي ماسون، الرئيسات المشاركات لمجموعتي العدالة للفايد وناجيات هارودز، أن هذه الخطوة تعد تطوراً مهماً، مؤكدتين أن التقدم في العمر لا يجب أن يكون درعاً يحمي من المساءلة. وأضافت الناجيات: لقد أمضت الضحايا عقوداً دون أن يصدقهن أحد، أو قيل لهن إن الفايد والمحيطين به يتمتعون بنفوذ يمنع محاسبتهم، لكن اليوم هو تذكير بأن مرور الوقت لا يمنع تحقيق العدالة.
من جهتها، طالبت مجموعة لا أحد فوق القانون (No One Above) الشرطة بتأمين الأدلة المتعلقة بجميع المتورطين والمشاركين، بما في ذلك الأدلة المالية والوثائق التي تكشف كيفية استدراج الضحايا، ونقلهن، وإيوائهن، وإسكاتهن، مشددة على ضرورة تتبع الأموال التي مولت هذه الشبكة.
سياق القضية
يُذكر أن التحقيقات المتعلقة بالمدير السابق لمتجر هارودز تشمل أكثر من 400 بلاغ عن سوء سلوك جنسي وقعت بين عامي 1977 و2014، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي. وقد تعاملت الشرطة مع ما لا يقل عن 156 ضحية تواصلن معها بشكل مباشر، من بينهن 21 حالة تم الإبلاغ عنها قبل وفاة الفايد في عام 2023 عن عمر ناهز 94 عاماً، دون أن يواجه أي تهم قضائية خلال حياته.
