أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قراراً يقضي بوقف تنفيذ قانون في ولاية أوهايو، كان يفرض على المقيمين تقديم إثباتات إضافية على الجنسية الأمريكية كشرط لتسجيلهم في قوائم الناخبين أثناء استخراج رخص القيادة.
حيثيات الحكم القضائي
في حكمه الصادر يوم الثلاثاء، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، سولومون أوليفر جونيور، أمراً قضائياً أولياً بتعليق العمل بالقانون، مؤكداً أنه ينتهك على الأرجح قانون تسجيل الناخبين الوطني (NVRA). وأوضح القاضي أن القانون المذكور يطلب معلومات تتجاوز ما هو ضروري لتحديد أهلية المواطن للانتخاب.
وكتب القاضي أوليفر في نص قراره: لا يحتاج مسؤولو الانتخابات إلى إثبات وثائقي للجنسية لتقييم طلب تسجيل الناخب، حيث إن التوقيع على إقرار بالجنسية يعد كافياً.
مخالفة المعايير الفيدرالية
استند الحكم إلى بند في القانون الفيدرالي ينص على أن طلب الحصول على رخصة القيادة في أي ولاية أمريكية يجب أن يُعتمد كطلب لتسجيل الناخبين في الانتخابات الفيدرالية، ما لم يرفض المتقدم ذلك صراحة. وأشار القاضي إلى أن ولاية أوهايو ملزمة بمنح المواطنين فرصة التسجيل فور تقديم طلب رخصة القيادة، وليس انتظار موافقة إدارة المركبات الآلية (BMV) على الطلب.
وأضاف أوليفر: تفسير هذا القسم من القانون الفيدرالي بطريقة مغايرة من شأنه أن يجعل عملية التسجيل أكثر صعوبة، وقد يؤدي إلى تراجع أعداد المسجلين لأن فرصة التسجيل لم تُطرح بشكل استباقي للمواطنين المؤهلين.
خلفية النزاع القانوني
كانت ولاية أوهايو قد أقرت عام 1995 قانوناً يتيح للمقيمين التسجيل للانتخابات عند التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة. إلا أن الهيئة التشريعية في الولاية، التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، عدلت هذا القانون العام الماضي في محاولة للحد من مزاعم غير مثبتة -دفع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- حول تصويت غير المواطنين في انتخابات الولاية، علماً أن القانون الأمريكي يحظر على غير المواطنين المشاركة في الانتخابات الفيدرالية.
ردود الفعل
يُعد هذا الحكم انتصاراً لمنظمات حقوق الناخبين، بما في ذلك مجموعة ريد واين آند بلو (Red Wine & Blue) التي رفعت دعوى قضائية ضد وزير خارجية أوهايو، فرانك لاروز، بدعوى أن القانون يحرم الناخبين المؤهلين من حقوقهم. من جانبه، أعلن لاروز أن مكتبه يرفض القرار القضائي ويعتزم استئنافه.
