دعت إيران الأمم المتحدة بشكل رسمي إلى فتح تحقيق عاجل في التبعات الإنسانية والآثار المترتبة على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مؤكدة أن حملة الضغوط التي تقودها واشنطن لا تقتصر على الجانب السياسي، بل ترقى إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي الذي يمس بشكل مباشر حياة المواطنين الإيرانيين وينتهك مبادئ القانون الدولي.
رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي
وفي هذا السياق، وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، والدول الأعضاء، طالب فيها بـ تقييم التداعيات الإنسانية وحقوق الإنسان الناجمة عن هذه الإجراءات القسرية، وتقديم تقرير مفصل بشأنها.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه الخطوة تأتي رداً على تصعيد واشنطن لسياساتها الاقتصادية، حيث شدد عراقجي على ضرورة دراسة الأثر السلبي لهذه العقوبات على عدة قطاعات حيوية، تشمل:
- تأمين الغذاء والدواء والرعاية الصحية.
- استدامة قطاعات الطاقة والنقل.
- تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.
مطالب طهران من مجلس الأمن
دعت طهران مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى إدانة ما وصفته بالتدابير القسرية أحادية الجانب والعقوبات الثانوية التي تفرضها الولايات المتحدة. كما حثت الحكومات على عدم الاعتراف بهذه العقوبات، معتبرة أنها مصممة لفرض تغيير في العلاقات الاقتصادية والتجارية المشروعة مع إيران، وطالبت واشنطن بالكف عن ممارسة الضغوط على الدول والشركات لتقليص علاقاتها مع طهران.
خلفية التصعيد
يأتي هذا التحرك الإيراني في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن حزمة جديدة من العقوبات المشددة، والتي تستهدف قطاعات استراتيجية تشمل الطيران، الشحن، التكنولوجيا، الذهب، والأصول الرقمية والعملات المشفرة. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تستهدف الهيكل الحكومي، إلا أن طهران تحذر من أن تداعياتها ستطال المواطنين الإيرانيين العاديين بشكل مباشر وحتمي.
