سادت حالة من التفاؤل أوساط القطاع الصناعي في سوريا، عقب الأنباء المتعلقة برفع اسم البلاد من قائمة الدول المرتبطة بملفات الإرهاب الدولية. ويرى الخبراء والمصنعون أن هذه الخطوة تشكل منعطفاً استراتيجياً قد ينهي عقوداً من الحصار والعزلة التجارية التي كبلت الاقتصاد الوطني.
نصر اقتصادي واستعادة للسيادة التجارية
يجمع المتحدثون في القطاع الاقتصادي على أن هذا التطور يمثل نصراً اقتصادياً ملموساً، مؤكدين أنه يمهد الطريق لاستكمال مسار التحرر الاقتصادي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وتخفيف القيود المفروضة على المعاملات المالية، مما يعيد دمج الصناعة السورية في الأسواق العالمية.
ويؤكد المعنيون بالملف الصناعي أن رفع هذه القيود سيعزز من قدرة المصانع على تأمين المواد الأولية وتحديث خطوط الإنتاج، وهو ما يعد ركيزة أساسية لإعادة تحريك عجلة التنمية في المرحلة المقبلة.
