رفضت قاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية، ديبورا بوردمان، طلباً عاجلاً لإصدار أمر تقييدي مؤقت ضد الأمر التنفيذي الثاني الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تقييد منح الجنسية بالولادة للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية.
يعد هذا القرار أول اختبار قانوني حقيقي للأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه ترامب في 6 أغسطس، وذلك في أعقاب إبطال المحكمة العليا لمحاولاته السابقة في هذا الملف. ورغم إعراب القاضية بوردمان عن قلقها إزاء الإجراء، واصفة إياه بـ غير المسبوق، إلا أنها رفضت الموافقة الفورية على طلب الوقف، موجهةً المدعين — وهم ائتلاف من عائلات المهاجرين وجماعات حقوقية — بضرورة تعديل دعواهم القضائية لتشمل الطعن المباشر في الأمر الجديد.
خلفية دستورية وجدل قانوني
تستند قضية الجنسية بالولادة إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يضمن منح الجنسية لجميع الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن جنسية والديهم أو وضعهم القانوني. وقد أكدت المحكمة العليا في قضايا تاريخية، مثل قضية United States v Wong Kim Ark، على اتساع نطاق تطبيق هذا التعديل الذي أُقر عام 1868 لضمان حقوق العبيد المحررين.
من جانبه، يجادل ترامب بأن أطفال المهاجرين غير الشرعيين أو المقيمين بصفة مؤقتة لا يخضعون لـ ولاية القضاء الأمريكية، وبالتالي لا يستحقون الجنسية التلقائية. وقد تضمن أمره التنفيذي الثاني توسيع نطاق الاستثناءات، حيث يسعى لحرمان الأطفال المولودين لآباء يُصنفون كـ أعداء أو إرهابيين، بالإضافة إلى الأطفال الذين يُولدون عبر ما يسمى سياحة الولادة أو لأبوين من أقاليم أمريكية لا تتمتع جنسيتها بالحماية الفيدرالية.
موقف الائتلاف الحقوقي
أكد الائتلاف المناهض للقرار، والذي يضم منظمات مثل We Are CASA وAsylum Seeker Advocacy Project، عزمه على مواصلة المعركة القانونية. وأشار محامو الائتلاف في مذكرة قانونية إلى أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية تغيير قانون الجنسية بالولادة، بغض النظر عن عدد المرات التي يصدر فيها الرئيس أوامر تنفيذية تتجاوز الدستور.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تقديم عريضة معدلة من قبل المدعين، حيث حددت القاضية بوردمان موعداً لجلسة إحاطة للنظر في طلب التقييد مرة أخرى بمجرد استيفاء الشكوى المعدلة للشروط الإجرائية.
