كشف تقرير الاستدامة الرقمية والفضائية 2026، الصادر عن الهيئة، عن طفرة نوعية مرتقبة في قطاع الفضاء السعودي، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً استثنائياً بمعدل 4 أضعاف قيمته الحالية، ليرتفع حجمه إلى 31.6 مليار دولار بحلول عام 2035.
استراتيجية الاستثمار والنمو
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات الضخمة ستتوزع وفق رؤية استراتيجية دقيقة تستهدف ثلاثة محاور رئيسية:
- أقمار الاتصالات: لتعزيز البنية التحتية الرقمية.
- المراقبة الأرضية: لتطوير قدرات الرصد والتحليل البيئي والصناعي.
- استكشاف الفضاء: عبر مبادرات وطنية طموحة تدفع عجلة الابتكار.
ويأتي هذا التوسع مدعوماً بنمو صناعة الأقمار الاصطناعية المحلية، وتطوير البنية الأساسية الأرضية، بالإضافة إلى توفير خدمات رقمية متقدمة عبر أقمار اصطناعية صُممت خصيصاً لمساندة شبكات الاتصالات الأرضية وتعزيز أنظمة المراقبة الصناعية.
ريادة عالمية وإنجازات وطنية
سلط التقرير الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة، وعلى رأسها حصول السعودية على المركز الأول في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما يعكس قفزة نوعية في مجال الاستدامة الرقمية خلال عام 2025.
كما استعرض التقرير جهوداً وطنية رائدة في مجالات الاقتصاد الدائري الرقمي، واستدامة الفضاء، وبناء القدرات التنظيمية، حيث يتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات رصد الأرض كأدوات فاعلة لمعالجة التحديات البيئية والتنموية، بمشاركة أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.
آفاق مستقبلية
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه التوجهات المستقبلية تأتي لترسيخ استدامة القطاعين الرقمي والفضائي، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتلبية أهداف التنمية المستدامة الأممية، مما يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في اقتصاد الفضاء العالمي.
