أكد بنك مصر استمرار كافة فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم خدماتها ومزاولة أعمالها بصورة طبيعية، وذلك في بيان رسمي صدر عقب التنسيق الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري.
التزام كامل بالمعايير الرقابية
وشدد البنك في بيانه على التزامه التام تجاه فروعه في الإمارات، مؤكداً حرصه على الحفاظ على حقوق العملاء ومصالحهم، مع مواصلة التعاون الكامل والمستمر مع جميع الجهات الرقابية المعنية لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة.
خلفية الإجراءات الأمريكية
يأتي هذا التأكيد في أعقاب مقترح تقدمت به شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية FinCEN بموجب المادة 311 من قانون باتريوت الأمريكي، والذي يستهدف فرض تدبير خاص قد يؤثر على وصول الفروع المستهدفة للخدمات المصرفية المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة.
موقف السلطات الإماراتية والمصرية
من جانبه، أكد مصرف الإمارات المركزي خضوع فروع بنك مصر للقوانين الإماراتية، معلناً إجراء تفتيش خاص وعاجل لمراجعة المعاملات المشتبه بها. كما أصدر البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي بياناً مشتركاً أكدا فيه على التنسيق المستمر بينهما، مشددين على أن الإجراءات الأمريكية لا تعني إدراج بنك مصر بالكامل على قوائم العقوبات، ولا تشمل أنشطة البنك داخل مصر أو فروعه في دول أخرى، حيث تقتصر فقط على فروع محددة في الإمارات.
