بوابة أفريقيا والشرق الأوسط: كيف تحولت مصر إلى مركز ثقل للاستثمارات الصينية؟

تستعد القاهرة لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ في زيارة رسمية مرتقبة، تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق جديدة، لا سيما في الملف الاقتصادي الذي بات يشكل العمود الفقري للشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد وتيرة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، التي ترى فيها بكين بوابة حيوية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

وفي مقال نُشر قبيل الزيارة، أكد الرئيس الصيني أن مصر شريك موثوق يمثل ركيزة أساسية في رؤية الصين للتوسع التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أن اتفاق الشراكة الإستراتيجية الموقع عام 2014، بالتزامن مع مبادرة الحزام والطريق، قد وضع أسساً متينة للتعاون طويل الأمد.

قاعدة صناعية وتصديرية

تستفيد الشركات الصينية من الموقع الجغرافي الفريد لمصر كحلقة وصل بين ثلاث قارات، بالإضافة إلى المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد أصبحت مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية، حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد نحو 3366 شركة، تغطي قطاعات متنوعة مثل المنسوجات، الألواح الشمسية، الكيماويات، وتصنيع السيارات.

وبحسب بيانات رسمية، قفزت الاستثمارات الصينية في مصر لتصل إلى 12 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال المصري.

تكامل اقتصادي وتنمية مستدامة

تتركز الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية في المشاريع الصناعية بنسبة 55%، تليها قطاعات الإنشاءات والخدمات. وتلعب منطقة التعاون الصينية-المصرية (تيدا) داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دوراً محورياً، حيث تجاوزت الاستثمارات فيها حاجز الـ 3 مليارات دولار، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة.

الميزان التجاري والأرقام

شهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجمه نحو 20.78 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقابل 17.37 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو قاربت 19.6%. وتعد الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر لمصر في السلع غير البترولية.

وعلى صعيد آخر، تعزز بكين حضورها في القارة السمراء عبر بوابة مصر، حيث قررت الصين إلغاء التعريفات الجمركية بالكامل على الواردات من 53 دولة أفريقية، بما فيها مصر، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة البينية وتسهيل نفاذ المنتجات الأفريقية إلى الأسواق العالمية عبر الموانئ المصرية.