تضع الحكومة الأفغانية استراتيجية اقتصادية طموحة تهدف إلى تحويل مسار البلاد من الاعتماد الكلي على المساعدات الدولية إلى نموذج مستدام قائم على الإنتاج المحلي والاستثمار. وأكد المتحدث باسم الحكومة، فطرت، أن الخطة ترتكز على تفعيل الإيرادات الداخلية وتنشيط قطاعات حيوية تشمل التعدين، الطاقة، الزراعة، والصناعة، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والسكك الحديدية.
مؤشرات نمو إيجابية رغم التحديات
وعلى الرغم من القيود المالية الدولية المفروضة، أظهرت تقارير البنك الدولي مؤشرات لافتة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان نمواً تراوح بين 2.5% و3.4% خلال العامين الماليين 2024 و2025. ويعزو الخبراء هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية:
- زيادة الإيرادات المحلية والضريبية.
- حالة الاستقرار النسبي للعملة الأفغانية.
- تنامي قطاع الصادرات ونشاط عمليات التعدين.
تطلعات نحو برامج تنموية مستدامة
وفي سياق متصل، دعت وزارة الاقتصاد الأفغانية المجتمع الدولي إلى إعادة توجيه الدعم المالي من الإغاثة الطارئة إلى البرامج التنموية، مشيرة إلى أن الهدف هو خلق فرص عمل حقيقية تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي. وتؤكد البيانات الرسمية أن الحكومة تمتلك برامج محددة لتحويل القدرات الوطنية إلى ركائز اقتصادية صلبة.
عقبات في طريق التعافي
ورغم التوجه نحو الاستقلال الاقتصادي، لا تزال أفغانستان تواجه تحديات هيكلية جسيمة، أبرزها:
- غياب الاعتراف الدولي بالحكومة الحالية.
- عزلة البلاد عن النظام المالي العالمي.
- ضعف البنية التحتية ونقص الاستثمارات الأجنبية الكبرى.
- ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 13%، مع تقارير أممية تشير إلى أن نحو 28 مليون مواطن أفغاني لا يزالون يواجهون صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
